تواصل لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، العمل على إعداد القانون، وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونرصد خلال هذا التقرير أهم ملامح القانون وفقا لتصريحات وزير العدل ورئيس لجنة قانون الأحوال الشخصية.

_ وزير العدل: نستمع للجميع بقانون الأحوال الشخصية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: “إننا نستمع إلى الجميع خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد قبل إقراره”.

وتابع المستشار عمر مروان، “بعد الاستماع لكافة الآراء سوف نتخذ الإجراءات الدستورية، ومن ثم إحالة المشروع إلى مجلس النواب لإقراره”.

_ وزير العدل: أخذنا رأي الأزهر في توثيق الطلاق

وأشار وزير العدل إلى أن “هناك نقاطا مثل توثيق الطلاق أخذنا موافقة عدد من الجهات على مشروع القانون؛ منها دار الإفتاء والأزهر الشريف”.

ولفت إلى أن صندوق دعم الأسرة المصرية لدعم الأسرة المصرية في الأوقات الحرجة، وكذلك دعم المتزوجين الجدد.  

وحول نسبة الطلاق، أوضح أن نسبة الطلاق بين المتزوجين تزيد فى السنوات الأولى من الزواج، وتقل تدريجيا كلما زادت سنوات الزواج.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

كما قال المستشار عمر مروان، وزير العدل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: درسنا نسبة الطلاق وفق أكثر من طريقة؛ لأن هناك بعض الأرقام كان مبالغ فيها، خاصة عند دراسة حالات الطلاق لمراحل وسنين طويلة.. ومن خلال الدراسة كان أكثر سنة يحدث فيها الطلاق كان العام الأول والثاني من الزواج.. والعام الأول كان أكثر".
 

تفاصيل قانون دعم الأسرة

وأضاف الوزير أن هناك صندوقا لدعم الأسرة المصرية، وهو يتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، وستسهم الحكومة في هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.

وحول نسب الطلاق قال مروان، إن نسبة الطلاق كانت سابقا تتم المقارنة بين نسبة الطلاق من عام 65 حتى اليوم، بالزواج الذي تم في عام واحد، حيث وصلت نسبة الطلاق إلى 37%، وهذا غير صحيح، مبينا في الوقت نفسه أن الإحصائيات حاليا توضح أن أعلى نسبة طلاق تكون في العامين الأول والثاني من الزواج، وتنخفض بعد ذلك نسبة الطلاق.

وتابع: أن اللجنة القائمة حاليا على إعداد قانون الأسرة استعانت بمجموعة استشارية بها عالم نفسي شهير وعالمة اجتماع وعالم مالي، وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتى، مشيرا إلى أن كل إجراء وضع في القانون كان هناك الرد العلمي في هذا سواء في الاستضافة أو الرؤية أو الحضانة، ولا يتأثر أحدا بها، ونحن نضع أحكاما موضوعية لتنظيم مسائل الأسرة.

تفاصيل الرؤية في القانون
وفي نفس السياق، قال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون الجديد عمل على حل مشكلة الرؤية وكافة المشاكل التي قد تحدث بعد الطلاق، ولم يعدل سن الحضانة، لأن السن الحالي الذي يقدر بـ15 عامًا مناسب تمامًا، ويسري على كل الأطفال سواء مسلمين أو مسيحيين، ولكن هناك ضوابط بإسقاط الحضانة في ضوابط معينة، ونقل الحضانة في حالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج تليفزيوني، أن الامتناع عن تنفيذ الرؤية له آثار نفسية سيئة جدَا على الأب، وذلك تم وضع قواعد لمنع حدوث هذا الأمر، ونص القانون على الاستضافة لكي يختلط الأطفال بأسرتهم مدة تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أيام شهريًا، مع منع الأطفال من السفر، وضع نظام صارم لمنع التلاعب في هذا الأمر، وإذا رفض الأب إعادة الأطفال إلى الأم، فستكون هناك عقوبة جنائية رادعة، ومنع الأب من استضافة أولاده مرة أخرى.

آثار الطلاق في القانون

وأوضح رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع القانون نص على عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة، خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يسمح بطلاق الزوجة وإعادتها دون علم الزوجة، وهذا يؤدي إلى الكثير من المشاكل.

النفقة والاستضافة في القانون

ولفت إلى أن مشروع القانون يحاول تحديد مسؤولية الطرفين في كل شيء مثل: النفقة والاستضافة والرؤية والمهر والشبكة، معقبًا: «كل حاجة موجودة في القانون، حتى أحكام الشبكة، والمنقولات الزوجية، كل شيء مذكور بالتفصيل في القانون».

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد نص على حصول المرأة على جزء من ثروة الزوج، حال قيامها بالمساهمة في تكوين ثروة الزوج، والهدف من ذلك أن المرأة قد تساهم في تنمية ثورة الزوج، ولا يتم كتابة عقود، بحكم أن الطرفين في علاقة زوجية، وإذا لم تكن هناك مساهمة من المرأة في ثروة الزوج، فلا يحق للمرأة الحصول على أي نصيب.

_أهداف قانون الأحوال الشخصية

- صياغة قانون متكامل ومفصل.
- إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.
- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، من أجل دعم الأسرة.
- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كلٍ منهما في الثروة المشتركة التي تكونت في أثناء الزواج.
- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق؛ بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
- توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج.
- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.