قلق ومخاوف حول منصب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب الاتهامات الموجهة إليه  بإخفاء وثائق سرية خاصة بالبيت الأبيض في منزله، وتساؤلات حول مدى آثار النتائج المترتبة على هذه الأزمة.

من جانبهم يسعى النواب الجمهوريون داخل الكونجرس إلى عزل بايدن في ضوء 7 اتهامات موجهه إليه، يفترض أن يبدأ التحقيق بها الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بفترة رئاسته الحالية وعمله السابق في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. 

فرصة للجمهوريين لانتقاد بايدن

طالب الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكي البيت الأبيض بتسليم كل المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش التي أسفرت عن العثور على وثائق سرية فى منزل الرئيس جو بايدن ومكتبه السابق فى أعقاب الكشف عن مزيد من السجلات فى مقر إقامته فى ديلاوير.

وقال النائب جيمس كامر، رئيس لجنة الإشراف والمحاسبة بالنواب، إن لديهم الكثير من الأسئلة، لافتًا إلى أنه يريد أن يطلع على كل الوثائق والمراسلات المرتبطة بعمليات التفتيش التي تمت من قبل فريق بايدن، وأيضا سجلات الزوار لمنزل الرئيس فى ويلمنجتون بولاية ديلاير فى الفترة من 20 يناير 2021 حتى الآن.

 وقال كامر، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتدبرس، إن الهدف هو تحديد من ربما كان لديه وصول إلى المواد السرية، وكيف وصلت السجلات على هناك.

فيما أكد البيت الأبيض أنه سيتعاون مع التحقيق بشأن وثائق الرئيس جو بايدن السرية بنية حسنة، مشيرا إلى أنه سيرد على الاستفسارات الواردة من لجنة الرقابة بمجلس النواب بشأن التخزين غير السليم لـ "الوثائق السرية في منزل الرئيس".

بيان البيت الأبيض أضاف أن كشف تفاصيل التحقيقات يضر بالقضية، معتبرا أن الجمهوريين يستغلون قضية الوثائق بمسرحية سياسية.

ودافع البيت الأبيض عن موقفه أمام الجدل الدائر حول الوثائق السرية التي تعود لفترة تولية منصب نائب الرئيس الأميركي في عهد باراك أوباما.

عزل أم سقوط في الانتخابات؟

ووفقا لمراقبين فأن مسألة عزل بايدن تتطلب ثبوت الاتهامات، وخاصة المتعلقة بالوثائق السرية التي عُثر عليها في منزله ومكاتب خاصة به، وهو أمر سيستغرق وقتا طويلا. 

والخميس الماضي، أعلن البيت الأبيض اكتشاف وثائق سرية في مكاتب كان يستخدمها الرئيس الأميركي عندما كان نائبا لأوباما، وكذلك في منزله في ديلاوير، وفي مركز بحوث في واشنطن؛ ما أضاف اتهاما جديدا له ضمن جملة اتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة. 

وعينت وزير العدل ميريك غارلاند مستشارا خاصا للتحقيق في أمر الوثائق، وهذه المسألة في صالح بايدن، كونها ستطيل أمد التحقيق بعيد عن اجراءات الكونجرس، ولن تنتهي قبل تخطي عتبة عام 2024، مما يعني أن الرئيس الأمريكي الحالي لن يواجه عزل سياسياً في حالة وصول التحقيقات إلى إدانته، ولكن هذه القضية بالإضافة إلى سوء إدارته ترجح بشكل كبير عدم تمديد فترته الرئاسية إلى ولاية ثانية.