عقدت شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس صبري أبوالوفا الشرقاوي، جمعيتها العمومية بعد اكتمال النصاب القانونى، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور مهندس حسام رزق- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامى للنقابة.

فى بداية كلمته رحب المهندس طارق النبراوي، بكل الحاضرين فى بيتهم نقابة المهندسين، مؤكدا أن مهمة شُعب النقابة مع النقابة العامة للمهندسين هى الدفاع عن المهنة، وعن مصالح المهندسين، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة تولى المهمة فى أبريل الماضي، وهى فترة طويلة، فى بعضها لم تكن هناك نجاحات، كما ينبغى، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك الأفضل، مؤكدا على إصرار النقابة على الدفاع عن المهنة بكل قوة لتعود لسابق عهدها فى رونقها ومكانتها فى المجتمع.

وشدد نقيب المهندسين على ضرورة أن يعي الجميع أن اقتصاديات الدول لا تتقدم إلا بمهنة الهندسة، فلا نجاح فى أى مجال دون وجود المهندس، متابعا: "هذه رسالة للجميع، أن يعي هذه الحقيقة، وإذا استمرت السياسات الحالية سنرفضها ولن نقبلها".

وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة تعمل على عدة محاور لإعادة مهنة الهندسة لسابق عهدها، وأول هذه المحاور عدم زيادة عدد الخريجين عن الاحتياجات المطلوبة، فأى زيادة تؤدى إلى زيادة المعروض من المهندسين عن الطلب، مما يؤدى إلى زيادة البطالة وتحكُّم صاحب العمل فى المهندسين. وثانى المحاور هو جودة التعليم الهندسى وهو أمر لا غِنى عنه، فلابد من رفع جودة المهندسين كما كانت. 

وأكد نقيب المهندسين أنه لا خلاف مع التعليم الخاص عموما، لكن الخلاف على جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطالب، كاشفا أن هناك ورقة عمل مقدَّمة للمجلس الأعلى للنقابة فى اجتماعه المقبل فى هذا الشأن لإقرارها، ومن ثم تقديمها للجمعية العمومية لإقرارها، للبدء فى مرحلة جديدة للدفاع عن مهنة الهندسة، من خلال تقليل أعداد الخريجين وضرورة تقديم خدمة تعليمية لائقة وجيدة.

واستطرد نقيب المهندسين: "تدخل النقابة مرحلة تقتضى تكاتف المهندسين من أجل مصلحة المهنة والبلد، كون التعليم هو مسألة أمن قومى لمصر، ونحن كنقابة نعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية، ويجب التصدي له، فهذه القضية خطيرة جدا وحلها بداية لحل كافة المشاكل"، متابعًا: "أوجِّه الدعوة لجموع المهندسين بضرورة حضور الجمعية العمومية للنقابة، لأنها سترسم مستقبل النقابة، كونها ستكون من أهم الجمعيات العمومية من أجل إقرار هذه القرارات، ومن ثم الالتزام بتنفيذها، وستواجه النقابة كل الصعاب لتطبيق تلك القرارات".

وفيما يخص تعديلات قانون النقابة، فقد أوضح نقيب المهندسين، أن النقابة تسعى لإقراره، فمع إقرار القانون ستحل الكثير من المشاكل، كاشفًا عن أن هناك وعودًا لإقرار القانون.