توجهت مجموعة حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص تراجع المغرب في مؤشر محاربة الرشوة.
وجاء في سؤال مجموعة “البيجيدي”: “لم يتجاوز عدد نقط المغرب 38 من اصل مئة نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة الشفافية تراسبارانسي، و نتيجة لذلك تراجعت بلادنا في مؤشر ادراك الرشوة ب 7 مراتب مقارنة بسنة 2021 و ب 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019”.
وتابع السؤال، “ومن بين اسباب هذا التقهقر المضطرد عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب و إلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع و كذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم ، والتضييق على الصحافة الاستقصائية”.
وأضاف، “ونظرا لما هذا التصنيف من تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة و المؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة والأجانب، و تعطيل مصالحهم،
نسائلكم السيد رئيس الحكومة ما هي الإجراءات التي ستقومون بها في المجالات المذكورة لمحاربة الفساد و الرشوة و عرقلة المشاريع الاستثمارية ؟”.
