باتت موجة الغلاء التي تشهدها الكثير من المواد الغذائية الأساسية، كالطماطم والبطاطس والبصل، واللحوم الحمراء، حديث العام والخاص في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع مجموعة من المركزيات النقابية إلى خوض أشكال احتجاجية مختلفة من أجل مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لدعم القدرة الشرائية المتضررة لشرائح واسعة من المواطنين. الحكومة وعلى لسان وزير فلاحتها أقر سابقا بالإتجاه نحو تقليل صادرات المغرب من الخضر إلى الخارج لكن دون تفعيل رسمي.
وينتج المغرب ثروة فلاحية مهمة من الخضر والفواكه ما يساهم في تلبية السوق الداخلي ويصدر نسبة مهمة إلى الخارج، بيد أن الوضع اليوم تغير إذ تأثر السوق المحلية بشكل كبير بضعف الإنتاج نتيجة الجفاف أو لجوء المهنيين إلى خيار التصدير ما أشعل لهيب الأسعار في الاسواق الداخلية.
حظر أو خفض الصادرات لم يصدر في أي قرار رسمي من طرف الحكومة، لكن تم تأكيده من طرف بعض جمعيات المصدرين، خصوصاً نحو دول جنوب إفريقيا، وهو ما يعني أن القرار غير ملزم أو غير مشمول بالتنفيذ الرسمي المقيد لصادرات المنتجات إلى الخارج.
الحكومة على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أكدت أنها أخبرت المهنيين، في قطاع الخضر والفواكه، بأن الأولوية اليوم هي لتزويد السوق المحلي في ظل الظرفية الحالية، مضيفا في تصريح للصحافة “نحن في تشاور مستمر مع منتجي الخضر والفواكه، لأننا ننظر إلى تحقيق توازن في تموين السوق الداخلية”.
وزير الفلاحة أكد أن الأولوية للسوق الداخلية، والمنتجون يلتزمون بهذا للحفاظ على الأسعار لكي لا ترتفع في الأسواق، خصوصا ثلاث أنواع أساسية، هي الطماطم والبصل والبطاطس، وأقر بضرورة تفعيل القرار بعد الانتهاء من عقد اجتماعات مع المنتجين هذا الأسبوع لإعطاء الأولوية لتمويل السوق الداخلية .
من جانبه، تراهن الجمعيات المهنية على اجتماع مرتقب مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم غد الثلاثاء، وخلاله سيتم التداول مع الوزير مسألة تموين السوق، والنقاش حول منع التصدير إلى دول غرب إفريقيا، مؤكدا أنه لم يتخذ رسميا أي قرار حول هذا الموضوع إلى حدود الآن.
يشار إلى أن المغرب كان قد قرر، في شهر مارس 2022، وقف تصدير الطماطم إلى بعض الأسواق من أجل توفير عرض كاف وخفض أسعارها التي تراوحت في تلك الفترة بين 10 و14 درهما.
