نفت إدارة الهجرة التركية مزاعم بشأن نقل 600 ألف سوري من الولايات المنكوبة بالزلزال في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد، إلى إسطنبول، مع تحمل تكاليف نقلهم في الوقت الذي يدفع المواطنون الأتراك تكاليف التنقل عبر وسائل النقل العام.
وأكدت إدارة الهجرة، في بيان، أن «المزاعم التي وردت في إحدى القنوات التلفزيونية الصباحية غير واقعية وخيالية وعارية عن الصحة تماماً».
وأضاف البيان أنه «لا يمكن قبول التصريحات غير المسؤولة التي تهدف إلى التحريض والاستفزاز، حتى في الأيام التي حشدت فيها الأمة كل جهودها بعد الزلزال الذي يعد أكبر كارثة في القرن».
وكان رئيس حزب «النصر» التركي القومي المعارض المعروف بمناهضته لوجود السوريين والأجانب في تركيا، أوميت أوزداغ، قال في تصريحات جديدة (الأربعاء)، من خلال برنامج «المنبه» على قناة «فوكس» التركية الخاصة: «إن المعلومات التي حصل عليها من داخل إدارة الهجرة، هي أن 600 ألف سوري، سمحت إدارة الهجرة لهم بالانتقال إلى إسطنبول مع إعفائهم من دفع أثمان تذاكر السفر، بينما يدفعها المواطنون الأتراك في المناطق المنكوبة».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت تلك المعلومات موثوقة وما مصدرها، رفض أوزداغ الإفصاح عن المصدر، لكنه قال إنه كأكاديمي لديه تلاميذ «يعملون في إدارة الهجرة»، مشيراً إلى أنهم غير راضين عن السياسة التي تتعامل بها الحكومة مع السوريين، وأنه إذا وُضعت صناديق الاقتراع في الانتخابات داخل إدارة الهجرة، فإن 84 في المائة من العاملين سيصوّتون لحزبه.
وأكدت إدارة الهجرة، في بيانها، أنه تم تقييم تلك الادعاءات كبُعد جديد للمعلومات المضلِّلة، ومحاولة خلق التصورات السلبية تجاه الأجانب المقيمين بالبلاد بطرق وأساليب مختلفة، كغيرها من الادعاءات الأخرى التي تم ترويجها بعد الزلزال، وكذلك ما تم ترويجه ضد المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على إغاثة ومساعدة المتضررين، مشيراً إلى أن إدارة الهجرة تعمل بكل طاقتها من دون توقف. وأضاف البيان: «كما أن رئاسة إدارة الهجرة لا تقبل الادعاءات الكاذبة التي تضع زملاءنا الذين يخدمون هذا البلد على أفضل وجه، موضع شبهات بسبب قيامهم بمسؤولياتهم، وتؤكد أن مثل هذه التصريحات والادعاءات من الجمهور، وبخاصة من مؤسساتنا الإعلامية، غير مقبولة، وأن على وسائل الإعلام أن تتوجه إلى المؤسسات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة».
وكان أوزداغ قد ادّعى من قبل أن السوريين يقومون بسرقة المحال التجارية والمنازل في المناطق المتضررة من الزلال، وثبت كذب تلك الادعاءات. وفتح المدعي العام تحقيقاً ضده بعد شكوى من شاب تركي زعم أوزداغ أنه سوري وأنه سرق هاتفاً نقالاً، ونشر الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تركي وأن الهاتف هو هاتفه الشخصي.
وأوضح البيان: «عملية تنقل السوريين من حَمَلَة بطاقات الحماية المؤقتة (الكمليك) من منطقة الزلزال إلى مختلف الولايات الأخرى تتم في الإطار المصرح به».
وسبق أن أعلنت «اللجنة السورية التركية المشتركة» أن إدارة الهجرة ألغت إذن السفر المفروض على السوريين من حَمَلة بطاقة الحماية المؤقتة الموجودين في الولايات التي ضربها زلزالا 6 فبراير (شباط) لفترة محددة، وسمحت بتوجههم إلى مختلف الولايات باستثناء إسطنبول، ويتعين عليهم التوجه إلى إدارات الهجرة في الولايات المختلفة، للحصول على تصريح لمدة 90 يوماً بعد وصولهم إلى ولايات أخرى غير تلك التي تم تسجيلهم فيها.
كما أن من تقبض عليه عناصر الشرطة في الطريق سيتم اصطحابه إلى أقرب إدارة هجرة وإصدار إذن سفر له لمدة 90 يوماً للمدينة التي سوف يذهب إليها.
وكانت السلطات التركية تفرض على السوريين الحصول على إذن سفر من أجل التنقل بين الولايات، وشروطاً عدة للحصول عليه، منها تحديد سبب الزيارة ووجود أقارب، فيما تفرض عقوبات مالية وجزاءات قد تصل إلى حد إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة على من يسافر بين الولايات من دون الحصول على إذن.
ويعيش في إسطنبول أكثر من 500 ألف سوري، من أصل نحو 3.6 مليون في تركيا. وسمحت السلطات للسوريين بالانتقال إلى الولايات غير المنكوبة بالزلزال، كما سمحت للمقيمين في تلك الولايات الراغبين بالتوجه إلى ديارهم في سوريا بالسفر في إجازة لمدة شهر للاطمئنان على ذويهم أو طمأنتهم، لكن أعداداً منهم قررت عدم العودة إلى تركيا مرة أخرى.
وحسب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، فقد عاد أكثر من 42 ألف سوري إلى بلادهم عبر البوابات الحدودية التي فُتحت أمام المقيمين في الولايات المنكوبة بعد وقوع الزلزال.
