تفاصيل صادمة لقصة الاغتصاب الجماعي المتكرر لطفلة نواحي تيفلت والتي أثارت الكثير من الجدل في أوساط الفعاليات الحقوقية والسياسية والجمعوية بالمغرب. وطبقا للمعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن تفجر الملف يعود إلى 9 مارس المنصرم عندما تقدم والدها برفقتها إلى مركز درك سيدي عبد الرزاق، حيث تحدث عن تهديد بالسلاح الأبيض واستغلال جنسي لابنته نتج عنه افتضاض بكارة وحمل. وأدلى بشهادة طبية تثبت الحمل. وقال الأب إنه سمع الخبر في السوق الأسبوعي، وقصد منزله للتأكد، لكن الطفلة أنكرت في البداية خوفا، وبعد إصرار الأب أكدت له بأنها تعرضت لاغتصاب. وكان من الصادم أن الطفلة أوردت بأن ابنة عم المتورط في الاغتصاب هي التي كانت تساعده عن طريق مراقبة الطريق.

وأظهرت قصة الطفلة معطيات اجتماعية صعبة، حيث لم يسبق لها أن دخلت إلى المدرسة، ووالدتها تذهب للعمل بإحدى الضيعات الفلاحية. أما والدها فيزاول الرعي. وتبقى وحيدة في البيت عندما يغادر إخوتها إما للرعي أو الدراسة. وعمد المتورط إلى استغلال هذا الوضع، واقتحم منزل الأسرة، وبرفقة ابنة عمته، وأشهر في وجهها سكينا من الحجم الكبير، ومارس عليها الجنس، وهددها بالقتل إن هاي باحت بالسر. وعاود المنعي بالجريمة اقتحام المنزل في الأسبوع الموالي، وكرر نفس الاعتداءات. واستمر هذا الوضع، إلى أن انتفخ بطنها دون أن تدرك بأنها حامل، لكن عندما انتفخ البطن بشكل كبير، أدركت الحمل، خاصة عند انقطاع الدورة الشهرية. وأخبرت والدتها، لكنها كتمت الأمر عن الأب خوفا من تهديدات المتورط.

لكن في تصريحاتها أمام الدرك ذكرت تعرضها لاعتداءات جنسية من أشخاص آخرين، ومنهم شخص متزوج كان قد عمد إلى إدخالها إلى منزله بالقوة، في لحظة انشغال عدد من الأسر بالدوار بعرس، ومارس عليها الجنس في غرفة نومه. وكتمت الأمر خوفا من التهديدات التي تلقتها منه. وأنكر الأشخاص المتورطون في البداية وجود أي علاقة مع الطفلة، لكن الاستماع إلى ابنة عمة أحد المتورطين والتي قالت الطفلة إنها هي من كانت تتولى عملية المراقبة بينما هو يعتدي عليها، أكد تصريحات الضحية، ووضع المتهم الأول في قفص الاتهام. وتراجعت المصرحة عما قالت لاحقا، في حين تمسك المتهمون بالإنكار. وقررت المحكمة مواجهتهم بتهم لها علاقة بالتغرير وهتك العرض. وأشهرت في وجههم الخبرة الجينية التي أكدت أن الولد الناجم عن الإعتداء الجنسي هو ابن للمتهم الثالث بنسبة 99.99 في المائة، وإنكاره لأي ممارسة جنسية على القاصر قد دحض بدليل علمي.

وقررت المحكمة، وهي تنظر في الملف، منح المتهمين ظروف التخفيف وبررت ذلك بالظروف الاجتماعية لكل واحد منهم، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم. وقضت بمعاقبة المتهم الأول والثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفا في الباقي، ومعاقبة الثالث بسنتين حبسا نافذا، وأداء كل من المتهم الأول والثاني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم، وأداء المتهم الثالث تعويضا قدره 30 ألف درهم.