مذكرة الوفد المصري على ما يتعلق بالمسائل العسكرية

مذكرة الوفد المصري على ما يتعلق بالمسائل العسكرية، في 13 مايو1946، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 505 - 506".

المنشور

بعد دراسة خطاب لورد ستانسجيت والمذكرة التكميلية التي قدمها في 11 مايوالجاري، يتشرف الوفد المصري بإبلاغ الوفد البريطاني النتائج التي وصل إليها في النقط المتنوعة الآتية:

ففيما يختص بالمهلة اللازمة لسحب القوات البريطانية قد سجل الوفد المصري بارتياح حتى سحب القوات المحاربة قد بدأ عملا وأنه سيتم في زمن قصير نسبيا وفى مقدور الوفدين تحديده بسهولة، أما فيما يختص بمسألة العنصرين الآخرين من عناصر الجلاء فإن الوفد المصري يوافق على معاودة البحث فيهما حالما ينجز الخبراء العسكريون للوفدين أبحاثهم التي يقومون بها الآن.

ويشير خطاب لورد ستانسجيت من جهة أخرى إلى التسهيلات الإدارية التي توفرها الحكومة المصرية من أجل حتى تتمكن القوات المسلحة للدولتين من العمل في فترة الضرورة أوالأزمة حالة الطوارئ (Emergency) وذلك إلى حتى يقوم مجلس الأمن بعمل فعال.

ويرى الوفد المصري حتى الاعتداء وحده هوالذي يسوّغ المبادرة إلى قيام الحليفتين بعمل عسكري، وهـذا العمل ينبغي من ناحية أخرى حتى تسبقه مشاورات بينهما. ولا يجوز حتى تكون المعاهدة الجديدة إلا معاهدة تبادل معونة ضد الاعتداء، وذلك استعمالا للحق الطبيعي في الدفاع الشرعي المعترف به للدول الأعضاء بمقتضى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى فقد استخلص الوفد المصري من خطاب لورد ستانسجيت ومن مذكرة 11 مايوالنقط الثلاث الآتية التي لها صفة خاصة من الأهمية:

أولا - إذا مخازن العتاد الحربي البريطاني في مصر. ولوأنها موضوعة تحت المراقبة المصرية يجب حتى يقوم على حراستها موظفون بريطانيون ( عددهم وفير ) يعهد إليهم الإشراف على هذا العتاد وصيانته، وسيكون هؤلاء الموظفون خاضعين لرؤساء بريطانيين.

ثانيا - إنشاء لجنة عسكرية مشهجرة من هيئتي أركان الحرب ( لجنة مشهجرة )قد يكون لها طابع الدوام ويعهد إليها بتقرير التدابير التي يقتضيها تطبيق المحالفة.

ثالثا - إنشاء لجنة مشهجرة للدفاع ذات اختصاصات وزارية يعهد إليها درس المسائل التي تحملها إليها اللجنة الدائمة لأركان الحرب.

بيد حتى هذه الاقتراحات الثلاثة، لوسلم بها وتحققت، لأدت في الواقع إلى إنشاء قاعدة بريطانية في الأراضي المصرية، وهذا ما يتعارض مع المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المفاوضات الحالية، والذي اعترف به مستر بيفن نفسه منذ البداية، وهوحتى المعاهدة الإنجليزية المصرية القادمة يجب حتى تكون اتفاقا بين دولتين متساويتين في السيادة معقودا في نطاق ميثاق الأمم المتحدة.

والاحتفاظ في مصر بعتاد حربي بريطاني، يجب وضعه في المخازن المصرية ليكون معدا لاستعمال القوات البريطانية، وما يستتبع ذلك من بقاء فصائل بريطانية معسكرة فيها وقت السلم لحراسة هذا العتاد، جميع ذلك فيه إخلال بسيادة البلاد. هذا فضلا عن حتى الوفد المصري يشير إلى التصريح الذي ضمنه مذكرته المؤرخةثمانية مايوبشأن القواعد الإدارية التابعة للحكومة المصرية.

وكذلك فإن في إنشاء هيئة أركان حرب مشهجرة دائمة ولجنة وزارية للدفاع ذات سلطة أعلى من سلطة أركان الحرب خروجا على الإجراءات المألوفة في معاهدات التحالف التي تبرمها دولتان متساويتان في الاستقلال لتسوية المسائل الفنية ذات الصبغة العسكرية. فإن معاهدات تبادل المعونة تنطوي عادة على قيام تعاون بين هيئتي أركان حرب الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتصالات والمحادثات.

وأخيرا فإن الوفد المصري يوافق على حتى يشرع الخبراء العسكريون للوفدين فورا في دراسة المسائل العسكرية التي أثارتها المفاوضات"

13 مايوسنة 1946