التصديع الهيدروليكي في تونس، هي تقنية تبنتها الحكومة لإستخراج الغاز والنفط الصخري منذ ما قبل 2014. رغم تطبيقها في تونس بشكل غير رسمي، إلا حتى هناك الكثير من الدراسات والمنشورات التي تؤكد استخدام التصديع الهيدروليكي في تونس 18 منطقة بترولية على الأقل، من قبل شركات أجنبية.

خلفية

في 28 سبتمبر 2018، أعربت الحكومة التونسية الخوض في تجربة استغلال المحروقات غير التقليدية وبالأخص الغاز الصخري في إطار تنويع مصادر الطاقة، رغم معارضة المجتمع المدني والرأي العام لهذا النشاط في تونس.

وقد أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإعداد دراسة تحديد حجم المحروقات غير التقليدية في تام التراب التونسي (الغاز الصخري والبترول الصخري) وفهم الآثار المحتملة لعملية استخراجه على البيئة والمحيط. ويقيم هذا التوجه، الدليل على حتى الحكومات التونسية المتعاقبة بعد ثورة 2011، لم تحسم في مسألة استخراج الغاز الصخري ولم تطرح بنية إستخراجه أومنعه نهائياً وبموجب قوانين، مثلما عملت دول أخرى مثل فرنسا التي حجرت التنقيب عنه.

وترى وزارة البيئة التونسية حتى الدراسة، التي تصل كلفتها إلى 2 مليار و75 ألف دينار ويعكف على إعدادها، مخط الدراسات التونسي "سات تونس" والكندي "WSP"، وستساعد على اتخاذ القرار وربما إقناع الرأي العام الرافض للمسألة برمتها.

وإستناداً إلى عدة دراسات، فقد رخصت الدولة التونسية لبعض المؤسسات الاجنبية للقيام بعمليات التكسير الهيدروليكي لإستخراج المحروقات التقليدية وغير التقليدية.

وتجدنت منظمات من المجتمع المدني ونشطاء بيئيون، خلال فترة ما بعد الثورة في تظاهرة يومتسعة أكتوبر 2012، ضد الغاز الطبيعي ليبلغوا النواب، آنذاك، معارضتهم لكل مشروع في هذا المجال، آملين في تغيير يفرضه الدستور الجديد الذي نص، فيما بعد، صراحة على حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية وفي بيئة سليمة.

أعضاء الجمعية التأسياسية التونسية المنتمين لحزب منصف المرزوقي، المؤتمر من أجل الجمهورية، كانوا رعاة مشروع قناة لإيقاف التصديع الهيدروليكي فيستة فبراير 2014.

وجرى الإعلان في مايو2015، عن أحداث المنتدى المتوسطي المناهض للتكسير الهيدروليكي والغاز الصخري (يضم تونسيين وجزائريين وممثلين عن بلدان متوسطية أخرى)، بعد أحداث العنف التي شهدتها معتمدية الفوار من ولاية قبلي على خلفية الإعلان عن إكتشاف آبار نفط جديدة في المنطقة. وساند المنتدى آنذاك التحركات الاجتماعية المنددة بتصرفات الشركات الأجنبية الناشطة بالجهة في قطاع استخراج النفط والغاز. وتعول وزارة البيئة على الدراسة المذكورة، للتوعية من جهة والحسم في قرار الاستثمار في الغاز الصخري من جهة أخرى، وهي تعتمد على مخطي الدراسات للتواصل مع الرأي العام في الجهات المعنية بهذا النشاط.

وأوضح مدير البيئة الصناعية بوزارة البيئة والشؤون المحلية، يوسف الزيدي، في محادثة مع "وات"، أنه سيتم القيام باستشارات مع المواطنين، بعد الانتهاء من الدراسة، كما ستقع دعوة الجمعيات والسلطات المحلية والخبراء بالجهات المعنية، لتقديم النتائج وللحديث عن المخاطر البيئية والصحية المحتملة ومن ثمة الخروج بتوصيات تساعد الحكومة على إتخاذ القرار. قرار من الممكن يأتي متأخراً في جميع الأحوال، لأن تقارير ودراسات مؤسسات وشركات خارجية تفيد بأن عمليات تكسير هيدروليكي للتنقيب عن المحروقات غير التقليدية قد تمت بالعمل في تونس.

وأضاف: "لا يمكن للحكومة حتى تكتفي بدراسة الوكالة الأمريكية 2013 أودراسات خارجية أخرى حول إمكانات الغاز الصخري في تونس. وقد ارتأت حتى تتحرى بواسطة خبراء تونسيين من صحة المعطيات وعن طريق بحوث ميدانية وطنية لتتولى بعدها تأكيد المعلومات التي تجاوز ونشرت أوتفندها".

تضارب المعلومات حول الأنشطة الإستخراجية

رغم الجدل القائم ونفي الجهات الرسمية، تواترت معلومات نشرت في تقارير ودراسات، تفيد بأن شركات بترولية أجنبية، قد قامت عملاً بعمليات تكسير هيدروليكي في تونس، غير أنه لا تتوفر معلومات تدل على حتى هذه العمليات كان هدفها إستخراج الغاز الصخري أوإستخراج محروقات تقليدية.

ومن بين هذه الشركات، شركة بيرنكوالفرنسية-البريطانية، التي أعربت في فبراير 2014 عن نجاح عملية تكسير هيدروليكي في تونس على مسقطها الإلكتروني.

ووردت نفس المعلومات، أيضاً، في دراسة نشرتها الشركة الدولية للخدمات البترولية شلومبارجر في 2013، بعنوان "الكثير من الغاز الصخري والقليل من التنقيب"، ذكرت فيه حتى شركة بيرينكوقامت بعملية تكسير للبحث عن المحروقات غير التقليدية في جنوب تونس، وذكرت حتى "النتائج اعتبرت سرية ولكنها تظل العملية الوحيدة التي تمت للبحث عن الغاز الصخري في تونس".

وكشفت نفس الدراسة حتى الحكومة التونسية، آنذاك، تفاوضت مع الكثير من المستثمرين من بينهم شركة شل البريطانية التي تنوي القيام بالكثير من عمليات التنقيب في تونس.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه شركة بيرينكوفي مراسلة في 2012، حسب ما أشارت إليه دراسة المؤسسة الألمانية "هينريش بول"، حتى إنتاجها من الغاز يتأتى كلياً من مخزونات تقليدية وأن التجربة التي خاضتها في تونس لتقييم محروقات الشيست كانت "سلبية"، أظهرت صور أقمار صناعية نشرت ضمن الدراسة آباراً يتم إستغلالها في جنوب شط الجريد، ولاية قبلي، بتجهيزات خاصة بإستغلال المحروقات عن طريق التكسير الهيدروليكي.

"وبما حتى الشركة التونسية للأنشطة البترولية "إيتاب"، شريكة في هذه اللزمة بنسبة 50%، فإن الحكومة التونسية، يجب حتى تكون على فهم بتطور هذا المشروع ومآل عمليات الحفر"، حسب معدي هذه الدراسة، التي أكدت حتى رصد التقسيم الجيولوجي للمسقط يفيد حتى آبار "الفرانيق-1" و"الفرانيق-2" و"الفرانيق-3"، التي تستغلها شركة بيرينكوفي ولاية قبلي، تقع على تشكيلة من الصخر الزيتي السيلوري أوما يسمى بالنفط الصخري وهوأكبر مصدر للمحروقات القديمة في شمال أفريقيا والجزيرة العربية.

تشير وثيقة المؤسسة الألمانية هينريش بول إلى حتى الشركة الكندية سيجام إنرجي إينك، قامت بـ47 عملية تكسير هيدروليكي في 11 بئر في إطار لزمة "بير بن ترتار" في منطقة رمادة جنوب تونس، بين مايو2011 ويناير 2013.

وذكرت أيضاً أنه تم حفر بئر للتنقيب عن المحروقات غير التقليدية في الجنوب التونسي في 2010، وأن أول نشاط تكسير هيدروليكي تم في تونس قامت به شركة سيجام إنرجي مع شركة شينوك والشركة التونسية للأنشطة البترولية إيتاب في بير بن ترتار، جنوب رمادة بتطاوين في يوليو2008، ثم في 2010 في منطقة الفرانيق بولاية قبلي ثم مرة أخرى في 2011 في جميع من جنوب رمادة في بير بن ترتار وجفارة وجنوب توزر، ثم تمت خلال سنتي 2012 و2013 عمليات تكسير هيدروليكي في نفس منطقة بير بن ترتار وجفارة.

ورغم تواتر المعلومات حول عمليات تكسير هيدروليكي ثم القيام بها في تونس، نفى المصدر بإدارة سياسات التأثير على المحيط في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، بكار ترميز، في تصريح له بشدة القيام بأي عمليات تنقيب عن الغاز الصخري وعمليات تكسير هيدروليكي لإستخراج هذا الغاز، قائلاً حتى الوكالة لم تصادق على أية دراسات أثر لشركات خارجية تقوم بهذا النوع من النشاط.

وأكد ترميز الذي أشار إلى خبرته في الجيولوجيا: "لازلنا لا نفهم هل عندنا مخزونات من الغاز الصخري في تونس أم لا"، وأن الجدل القائم حوله ينم عن عدم دراية بالموضوع، وأوضح أن: "التكسير الهيدروليكي يحدث بالنسبة للمحروقات التقليدية وغير التقليدية وأن الدراسة التي تقوم بها وزارة البيئة دراسة ذات أهمية كبيرة وستخدد المخزونات بشكل سليم".

رغم تأكيد المسئول، ذكرت دراسة المؤسسة الألمانية حتى الوكالة أقرت، في يناير 2014، بحدوث عمليات تكسير هيدروليكي دون رخصة على التراب التونسي و"لكن ذلك لم يمنعها من إعطاء رخصتين للقيام بعمليات تكسير هيدروليكي لشركتي "بيرينكو" و"ستورم" وشركة "ونستار سيرينوس" في أغسطس 2014.

تطبيق التقنية في تونس

أشارت دراسة هينريش بول السابق ذكرها، حتى 18 لزمة بترولية تستغلها شركات خارجية لا يفهم التونسيون عنها أي شيء ولا عن منتوجها أوالطبقة الجيولوجية المستهدفة ولا آجال الدخول في طور الإنتاج.

وأضافت حتى الغاز الصخري، يعد من الخبرات المسبوقة في مشروع الحكومة الحالي ولا يمكن لتونس حتى تستغله في استقلالية عن الشركات الأجنبية الدولية مبينة أنه "حتى في حالة الإنتاج من حقول الغاز الصخري، سيبقى الخواص والدولة والصناعة البترولية، مضطرين للتزد بالغاز الطبيعي من القطاع الخاص ودفع الثمن الذي يفرضه المزودون والموزعون".

وبشكل عام لا يمكن للشركة التونسية للأنشطة البترولية مراقبة إنتاج حوالي نصف اللزمات البترولية في تونس (50%)، لأنها لا تمتلك عدادات "ومؤشراً موازياً" لما تمتلكه وتنتجه الشركات الأجنبية المستغلة، وفق تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2013، إشكال تجاوز وذكره وغيره من التجاوزات في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 والذي اتهم بعض الشركات البترولية الوطنية والأجنبية بالفساد ورشاوى من الحجم الكبير.

ورغم حتى بعض المسؤولين والجهات الرسمية، يروجون للغاز الصخري على أنه فرصة حقيقية لتونس للحد من العجز الطاقي وحل معضلة التبعية الطاقية أمام نضوب مخزوها من الغاز التقليدي، فإن العقود الأخيرة من استغلال البترول والغاز التقليدي في تونس لم تجلب الثراء المنشود "لأن الثروات الوطنية لا تعود ملكيتها عملاً للدولة". كما حتى حجة التشغيل باتت واهية حسب دراسة هينريش بول التي علقت على هذا الموضوع بالقول: "يبدومن غير المنطقي التوجه نحوالمحرقات غير التقليدية في الوقت الذي يمكن للقطاع الزراعي حتى يستقطب عدداً هائلاً من العاطلين عن العمل".

ولا يزال تقييم حوكمة قطاع الطاقة "ضعيفاً" في تونس حسب مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية لسنة 2017، الصادر عن معهد حكومة الموارد الطبيعية، فقد تحصلت تونس في قطاع النفط والغا على 56 نقطة فقط من 100 وبملاحظة "ضعيف".

وبعيداً عن التقييمات، فقد أقام عزل طاقم تام من وزارة الطاقة، في 31 أغسطس 2018، من قبل رئيس الحكومة، ضم وزير الطاقة ومحرر الدولة المكلف بالمناجم والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة، الدليل على حتى الشفافيفة في القطاع لازالت غاية لم تدرك.

وقد أقرت رئاسة الحكومة التي أذنت بفتح تحقيق تام في القطاع إذا مسببات العزل "هامة وخطيرة" في حين نطق مصدر من الشركة التونسية للأنشطة البترولية حتى وضعية لزمة حلق المنزل بولاية المنستير ليست الوحيدة التي يجب مراجعتها والتثبت من آجال استغلالها وإنما الكثير من اللزمات البترولية الأخرى التي بقيت وضعياتها معلقة بعد الثورة.

التنظيمات الحالية

وتمضي الدولة في هذا الخيار رغم حتى مجلة المحروقات في تونس، في صيغتها الصادرة في 1999، لا تنظم سوى أنشطة إستخراج المحروقات التقليدية (البترول والغاز الطبيعي) وهوما يجعل من جميع نشاط في المحروقات غير التقليدية (الغاز الصخري مثلاً) نشاطاً غير قانونياً.

وفي هذا الشأن، أشارت الدكتورة عفاف همامي مراكشي، المختصة في قانون البيئة والعمران في مداخلة نصها متاح على الإنترنت، إلى "ضرورة تنقيح مجلة المحروقات حتى تتماشى مع تطورات الصناعات الاستخراجية لأنه لا وجود، حايلاً، لإطار قانوني ينظم تقنيات إستخراج المحروقات من الحجرة الأم" (الغاز الصخري، البترول الصخري، والزيت الصخري).

وتحدثت عن "فراغ قانوني" وعن نقائص تحتويه المجلة سلفاً، مشيرة إلى حتى "مهام الشركة التونسية للأنشطة البترولية تتضارب وتؤثر على حيادية المتابعة التقنية للزمات وأن مجلة المحروقات وإن كانت تخضع المستغلين لدراسة الأثر على البيئة فإن هذه الدراسة لا تغطي سوى مخاطر التلوث المتعارف عليها وهوما لا يتماشى مع تطور أنشطة استخراج الغاز وما يرفقه من مخاطر غير معروفة ولا يمكن التحكم بها".

هذا الأمر يجعل من الصعب مساءلة المستغلين إذا تعلق الأمر بمخاطر أخرى مجهولة ولا يمكن التحكم بها مثل تلك الناجمة عن التكسير الهيدروليكي (أنشطة زلزالية، تلوث خزانات المياه الجوفية)، وفق ما أكده مصدر من التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم الذي يضم 13 جمعية ناشطة في المجالات المدنية والبيئية.

واعتبر نفس المصدر، الذي آثر عدم الكشف عن هويته، "أن إستخراج الغاز الصخري ليس خياراً وإنما فرض على الدولة التونسية من طرف لوبيات وشركات، وتوريد حتى تستثمر في هذا المجال في تونس"، مضيفاً حتى المسؤولين عن قطاع الطاقة عمدوا إلى إستقطاب كفاءات من التحالف وتشريكهم في الدراسة المذكورة لتبرير خطواتهم القادمة نحوالسماح لشركات خارجية بإستخراج الغاز الصخري.

ويبدوحتى الدولة التونسية تجاوز وأن سمحت، عن طريق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، لشركات أجنبية، بالقيام بعمليات تكسير هيدروليكي، إما لإستخراج المحروقات غير التقليدية أوالتقليدية، حسب دراسة نشرتها المؤسسة الألمانية المناصرة للبيئة "هينيريش بول" حول الغاز الطبيعي في تونس.

ولعل الجدل القائم إلى اليوم، حول قطاع الطاقة عموماً والأنشطة الاستخراجية بالخصوص، مرده التعتيم الكلي الذي كان يحف بالأنشطة الاستكشافية، دون طرح الموضوع في إطار إستشارة وطنية موسعة أوإعلام الرأي العام بحيثيات الأنشطة الإستخراجية.

الآثار المترتبة

تهديد مخزون المياه الجوفية

ذكر مسقط إيكومينا وهومبادرة لخبراء متطوعين لنشر الوعي البيئي الكامل وتعزيز الإستدامة في جميع أنحاء العالم، لاسيما منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حتى بعض الدول علقت إستخدام الغاز الصخري وحظرته بسبب المخاوف البيئية وتأثيره على الصحة العامة. "ومن بين هذه المخاطر تلوث المياه الجوفية، وتلوث الهواء، وهجرة المعادن والغازات الجوفية في الأرض إلى سطح الأرض وأيضاً ضعف الإدارة البيئية للنفايات الخطرة وللمياه المستعملة في عملية التكسير".

انظر أيضاً

• الطاقة في تونس
• التصديع الهيدروليكي حسب البلد

المصادر