الدار/ هيام بحراوي
دعت مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى اعتماد نظام للتمويل العمومي للصحة يقوم على تنويع مصادر التدفقات المالية، وعلى الابتكار في تعبئة الموارد وكيفيات استعمالها وقواعد توزيعها، وزيادة الإنفاق العام على الصحة، من خلال الرفع من ميزانية قطاع الصحة لتصل إلى 10 بالمائة على الأقل من الميزانية العامة كما توصي بذلك المنظمة العالمية للصحة.
وكشفت المؤسسة في تقريرها الذي إطلع عليه موقع “الدار” أن الإنفاق العمومي في مجال الصحة بالمغرب لا يتجاوز 5,89 بالمائة من الميزانية العامة، مشيرة إلى أن نصيب الفرد من إجمالي نفقات وزارة الصحة لا يتعدى 561 درهما.
ورغم انتقال ميزانية الصحة من حوالي 14 مليار درهم إلى ما يناهز 19 مليار درهم بين سنتي 2017 و2021، فإن النفقات الصحية، حسب ما أفاد التقرير، لم تتجاوز 6,5 بالمائة، بينما المعدل المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية هو 10 بالمائة على الأقل.
ولمس التقرير ” ارتفاع نفقات الموارد البشرية على مستوى الميزانية وما يصاحبه من نقص في التأطير الطبي وشبه الطبي على مستوى الممارسة الصحية”. حيث يقول “بينما تحتكر نفقات التسيير حوالي 79 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية وزارة الصحة، فإن حوالي 67 بالمائة من ميزانية التسيير، تعود للنفقات الخاصة بأجور الموظفين والأعوان”.
كما حذر التقرير من وضعية “الركود” في فعالية الإنفاق الصحي، حيث لا تتجاوز ميزانية الاستثمار 21 بالمائة، وما ينتج عن ذلك من بطء في التعاطي مع مشاكل القطاع على مستوى توفير الخدمات الصحية وتجويدها.
وفيما يخص مساهمة الأسر في النظام الصحي، فأشار التقرير، إلى أن الأسر ما تزال تتحمل المساهمة الكبرى من بين بقية المساهمين في تمويل المنظومة الصحية، إذ تصل مساهمتها إلى 48,49 بالمائة، وهي تحملات تفوق بكثير مستوى إنفاق الدولة بما يزيد عن ثلاث مرات.
وفي توصياتها المرفقة مع التقرير، أوصت مؤسسة الوسيط بالعمل على الرفع من مستوى الاستثمار في الصحة ” لكونها قطاعا إنتاجيا وليس قطاعا اجتماعيا فحسب، وتعبئة الاستثمارات وموارد تمويل الصحة باتجاه الانتقال من منظومة للصحة العلاجية إلى منظومة للصحة الوقائية والاستثمار الأمثل فيها”.
وأوصى التقرير، بالعمل على تحسين نجاعة النفقات المرصودة للصحة وتعزيز آليات التقييم المواكب والتقييم البعدي وترسيخ آليات المساءلة في القطاع الصحي، والتخفيف من عبء الإنفاق الصحي على الأسر، وذلك من أجل تقليص معيقات الولوج إلى الخدمات الصحية، وتفادي الإنفاق الكارثي.
وركز التقرير على التمويل الخارجي للاستثمار في مجال الرعاية الصحية وخدماتها، لتحقيق التوازن بين متطلبات التسيير وفعالية الاستثمار على مستوى الميزانية العامة لقطاع الصحة.
