تضاربت الأنباء بشأن تسليم عبد الله السنوسي، صهر العقيد الراحل معمر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات السابق، للسلطات الأميركية. وبينما تمسكت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بنفيها تسليم السنوسي للسلطات الأميركية، اتهمت عائلة السنوسي «حكومة الدبيبة» بتسليمه لواشنطن.
وقال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، إن «خبر تسليم السنوسي غير صحيح». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد لدي أي معلومة بخصوص طلب أميركي بهذا الخصوص»، لكنه مع ذلك «امتنع عن توضيح موقف حكومته بشأن تسليم السنوسي في حالة تقديم الولايات المتحدة طلباً بشأنه».
وكانت عائلة السنوسي قد اتهمت «حكومة الدبيبة» بتسليمه لواشنطن. وأشارت إلى «عجزها عن التواصل معه أخيراً»، بينما ادعى حساب منسوب للعائلة عبر «تويتر» أنها «لم تصدر أي تصريح باسمها». ونفت «جميع الأخبار المتداولة»، تزامناً مع تظاهر العشرات أمام محكمة سبها بجنوب البلاد للمطالبة بالإفراج عن السنوسي. وقال مصدر بحكومة الدبيبة إن ما يتداول عن تسليمها السنوسي إلى الولايات المتحدة «شائعة لا أساس لها من الصحة».
وكان السنوسي (71 عاماً) زوج أخت صفية فركاش الزوجة الثانية للقذافي، المحكوم عليه بالإعدام لدوره في قمع الثورة التي أدت إلى إسقاط النظام السابق عام 2011، ضمن الدائرة المقربة جداً من القذافي. وأدار لفترة طويلة الاستخبارات العسكرية الليبية.
ويشتبه في قيام السنوسي بـ«دور في قتل أكثر من 1200 سجين في سجن أبو سليم بطرابلس عام 1996». كما ارتبط اسمه بحادث تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي الأسكوتلندية عام 1988 أسفر عن سقوط 270 قتيلاً.
في السابق، هدد مسلحون ينتمون لقبيلة المقارحة، التي يتحدر منها السنوسي، بتفجير منظومة النهر الصناعي، التي تنقل المياه من أقصى جنوب البلاد إلى مدن الشمال والساحل، بسبب عدم استجابة الحكومات المتعاقبة لمطالب بإطلاق سراحه.
والسنوسي موضوع على مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية منذ 27 يونيو (حزيران) 2011 بتهمة القيام «من خلال جهاز الدولة الليبية وقوات الأمن الليبية» بارتكاب «مجازر وعمليات تنكيل بحق مدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية» منذ بداية الثورة، وخصوصاً في طرابلس وبنغازي ومصراتة أكبر مدن ليبيا. وألقي القبض على السنوسي عام 2012 بعد وصوله في رحلة جوية من موريتانيا إلى المغرب مستخدماً جواز سفر لدولة مالي.
