كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. كاشفة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.
وأضافت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، اطلعت عليها “الأيام 24″، أن الطلب الخارجي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرز المصدر ذاته، أن هناك نموا ضعيفا بسبب التأثر بتراجع الأنشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية، حيث انكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15% في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذا الإنخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%؛ وكذا قطاع الصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تراجعا بنسبة 2,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5,4% نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت أن هذا التراجع عائد ذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 16% عوض انخفاض بنسبة 1,5%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,8%؛ وقطاع الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 7%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,1%.
ومن جهتها، تُضف المذكرة، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9%. حيث تميزت بتراجع أنشطة، النقل و التخزين إلى 7,1% عوض 16,1%؛ والأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5% عوض 5,9%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%؛
كما هما التراجع مجال البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بسنبة 2% عوض 8,5%؛ والخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%، التجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%. فيما ارتفعت نشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 55,4% عوض 52,5%؛ والخدمات الأخرى بنسبة 2,4% عوض 1,8%.
وأشار المندوبية، إلى أنه في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. مضيفة “وفي هذه الظروف، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,9%، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 7,6% السنة الماضية”.
