إقليم الباسك (بالباسكية: Euskadi, IPA: [eus̺kadi]; بالاسپانية: País Vasco, النطق الإسپاني: [paˈiz ˈβasko]) هوأحد مناطق الحكم الذاتي في إسپانيا ويمتد عبر جبال البيرينييه الغربية على الحدود ما بين فرنسا وإسبانيا تصل مساحتها لحوالي 20 ألف كم². وتعتبر مدينة بلباوعاصمة له. ويمتد الإقليم حتى شاطئ خليج البسكاي. وتعتبر المنطقة بشكل عام منطقة تاريخية يقطنها شعب الباسك ويتحدثون لغتهم الخاصة بهم التي تعهد بالباسكية، تطالب بالانفصال عن إسبانيا، ومن أشهر المنظمات الإنفصالية، منظمة إيتا الإنفصالية. من أبرز مدن الإقليم مدينة بيتوريا وسان سباستيان.

الجغرافيا

المناخ

السكان

يسكن الجانب الإسباني من الإقليم نحومليوني نسمة من أصل 40 مليون إسباني، ويقع الباقون في الجانب الفرنسي.

التقسيمات الادارية

تضم مساحة منطقة الباسك أربعة أنطقيم من الجهة الإسبانية وهي بيسكاي وگيبوثكوا وإقليم ألابا ونابار، وثلاثة أنطقيم فرنسية هي لابور ونافار المنخفضة ثم سول، وهي الأنطقيم التي تتكون منها منطقة الپيريني الأطلسية حسب التقسيم الفرنسي

المدن الرئيسية

1. بلباو(354,145)
2. بيتوريا-گاستيز (226,490)
3. سان سباستيان (183,308)
4. بركالدو(95,675)
5. Getxo (83,000)
6. إيرون (59,557)
7. پورتوگالته (51,066)
8. سانتورتزي (47,320)
9. باساوري (45,045)
10. إرنتريا (38,397)

اللغات

يتحدث سكان الإقليم لغتهم الخاصة التي تعهد بالباسكية أولغة أوسكارا.

التاريخ

بينما كانت إسبانيا تعيش تحت القبضة الحديدية للجنرال فرانسيسكوفرانكووقبل وفاته بربع قرن ارتأى مجموعة من معارضي الحزب الوطني الباسكي المحافظ الحاملين لأفكار راديكالية محضة ومواقف إزاء نظام إسبانيا الفرنكوية تأسيس جبهة تحتوي كافة مكونات الباسك الرافضة لهيمنة السلطة المركزية واضعين نصب أعينهم هدفا لا يزال يمثل مرجعا وغاية تعتبر محور جميع تحركات إيتا حتى أصبح الانفصال حدثة تتداول ببساطة وعلى لسان ساكنة المنطقة الواقعة شمال غرب إسبانيا لكنها في نفس الوقت لا تحظى بنفس الاهتمام والاستيعاب الكافي من حيث تفاصيل هذا المشروع الذي نشر الخوف بين الإسبان وأدى إلى سفك دماء ما لا يقل عن 850 إنسان بينهم مدنيون وعسكريون ومسؤولون كانت أولها عملية الاغتيال الشهيرة لمدير مخط الاستخبارات العسكرية سنة 1968 بمنطقة سباستيان إحدى أبرز حواضر إقليم الباسك ثم تلتها عمليات أخرى حملت بصمات إيتا الباحثة عن مسقط قوة وتأثير يمكنها من وضع مدريد أمام أمر واقع يجبرها على التفاوض بشأن مشروع تقرير المصير الذي تطلب من فرنسا أيضا يقظة واستنفارا أمنيا في حدودها مع جارتها الشرقية حيث يتواجد جزء من شعب الباسك الفرنسيين.

بمجرد وفاة الجنرال فرانكوا توالت الأحداث والتحولات السياسية داخل إسبانيا التي بدت وكأنها قد تحررت من أغلال مؤسسة الجيش بترسانتها القانونية والسلطات الواسعة والصارمة التي حدت من تطوير نمط الحياة السياسية وهامش حرية النقاش التي تطلعت إليها إسبانيا الزاخرة بالتنوع الثقافي والاجتماعي والإثني ذوالجذور الضاربة في عمق التاريخ الأمر الذي نتج عنه اختلافات وتنافرات انعكست على أرض الواقع ما دفع مناطق عدة تتجه نحوالمطالبة بمنحها إطارا قانونيا يضمنه الدستور يتيح لها إمكانية التصرف وتدبير شؤونها باستقلالية جزئية أوكلية عن إدارة مدريد.

اتى دستور 1978 ليستجيب للتطور السياسي وللتحولات التي لا يمكن فصلها عن ما عاشته إسبانيا طيلة قرون تميزت بصراعات وتناحرات داخلية ساهمت فيها جميع الأطياف والتشكيلات المكونة للمجتمع الإسباني عبر قرون مضت من فينيقيين وإغريق وقرطاجيين ورومان وغوطيين وعرب ومسلمين تشكلوا فيما بينهم كهجريبة بشرية مهما بدت متجانسة في الظاهر فإنها تحفل بالكثير من التناقضات التي سرعان ما تطفوعلى سطح الأحداث أهمها عدم قدرة هذه الاختلافات على قبول وضع سياسي موحد تذوب فيه جميع الفوارق، فسارت تلح على تمكينها من مطلب التحرر من سلطة المركز والانتنطق إلى فترة استقلال ذاتي أوجهوية بامتيازات متقدمة ومنها من وجدت فيه مدريد تطاولا وصل إلى حد الانفصال وفك الارتباط بصفة نهائية.

أمام هذه الإشكالية بادرت إسبانيا إلى تفعيل قدراتها الفكرية والقانونية والسياسية لوضع إطار دستوري يستجيب لتطلعات تلك الخصوصيات المحلية من جهة دون حتى تسقط في فخ التنازل الكامل عن هيبة الدولة والوحدة الوطنية من جهة أخرىخرىأخرىنتتتت عبر آليات دستورية وضعت الحدود والمساحات الممكن الاشتغال داخلها ضمانا لعدم التشتت والتجزأ والضعف أمام تطلعات محلية ضيقة تحكمها في غالب الأحيان رؤى يراها السياسيون نتيجة لاندفاع ورغبة في العودة إلى نظام قبلي وعرقي قديم ميز تلك المناطق في القرون الغابرة، فيما يعتقد أصحاب هذه المطالب أنهم أكثر نضجا وقادرين على لعب أدوار تتناسب مع إمكانياتهم القومية والثقافية والمؤهلات الطبيعية.

ونتيجة لدستور 1978 استفاد الباسك من وظائف لطالما انتظروها من سلطات تطبيقية وقضائية وأخرى إدارية على مستوى قطاعات واختصاصات لتدبير مؤسسات على غرار المناطق 17 التي خول لها الدستور نظام استقلال ذاتي بالإضافة إلى المدينتين السليبتين مليلية وسبتة. رغم جميع هذا ظل هاجس تحرك منظمة إيتا والأحزاب الموالية لها أوالمتبنية لخيار الانفصال التام عن إسبانيا يؤرق بال مهندسي السياسة الإسبانية لأن بقاء الحال على ما عليه يعني حتى دستور 1978 لم يلبي الانتظارات ولم يحقق هدف الحد من بوادر التوجهات الانفصالية خارج راية إسبانيا.

الاقتصاد

في إقليم الباسك، احتفظ الدستور الإسباني بالصلاحية المطلقة للحكومة المركزية، بحق إصدار التشريعات الأساسية الخاصة بحماية البيئة، والأخشاب، وكذلك تنظيمات البحرية والصيد، وسلطة ضبط المياه ومصادرها وتصريحات التجهيزات الكهربائية عندما تؤثر طاقتها في الأنطقيم الأخرى، إضافة إلى الطاقة والمعادن، في حين حتى سلطة الحكم الذاتي احتفظت بمسؤولية عن الجبال والغابات والزراعة والصيد في المياه الداخلية ومصادر المياه الداخلية وقنوات الري وإنتاج وتوزيع ونقل الطاقة الداخلية، طالما ظلت هذه المسؤولية في الحدود التي لا تمس الأنطقيم الأخرى، ويحتفظ إقليم الباسك كذلك بمراقبة التخطيط المديني، والأشغال العامة، وبناء الطرق في الإقليم.

المطبخ

السياسة

بقي الرهان الديمقراطي وحده الهامش والكفيل بجعل القوميات والمناطق ذات الحكم الذاتي تقبل أوترفض نمط الدولة الموحدة في ظل إكراهات اقتصادية وأزمات حملت من حدة استياء ساكنة منطقة الباسك التي يفوق عدد سكانها المليونين نسمة تنتشرعلى أربع مقاطعات أومحافظات وهي بسكاي وآلافا وغيبوزكوا ونافارا. هذه المعطيات البشرية كانت موضع اهتمام جميع الأحزاب الرئيسية داخل إسبانيا باختلاف إيديولوجيتها وبرامجها المتنافسة أوالمتصارعة إذا صح القول حول استقطاب أصوات الناخبين الباسك ونيل رضا الرأي العام الذي تذبذب وتوزع بين ولاء للأحزاب التقليدية القومية المتبنية لمشروع الانفصال ومن يرى في المشروع ذوبان وضعف لدولة بكاملها وتنازلا من مرتبة ووضع سياسي واقتصادي تقوى ليصل إلى ما عليه الآن في وضع إقليمي متميز بحوض المتوسط وأوروبا، خلاصة التي يدركها ماسكوا القرار السياسي بإسبانيا المتيقنين حتى لا مسقط لدولتهم بدون مناطق يعتبرونها أكثر ميولا إلى الانفصال كالباسك أوكاتالونيا لأن الحفاظ على دور ريادي ضمن مؤسسات الاتحاد الأوربي أولتحقيق التوازن الاقتصادي لمجموع التراب الإسباني مرهون بالدور الذي تلعبه هذه الأنطقيم الشاسعة ذات الكثافة السكانية والمؤهلات الاقتصادية والمسقط الجغرافي التي لا يمكن التخلي عنها، قناعة تشكل القاسم المشهجر لكل من الحزبين الشعبي والاشتراكي اللذين أجمعا على عدم الخضوع لمطالب الأحزاب المؤيدة لمقترح الانفصال وإن اختلفت البرامج والخطابات تظل النتيجة واحدة حتى إسبانيا مع تطوير العلاقة بين المركز والحكومات المحلية لكن ليس على حساب وحدة إسبانيا المنصوص عليها في الدستور.

من أجل ذلك عمل الحزبين الاشتراكي والشعبي على إحباط مشاريع القوانين التي ناقشها البرلمان الباسكي والحيلولة دون حتى تحصل على الأغلبية الكافية واعتراضها لكي لا تتداول داخل البرلمان العام الإسباني، بل إنه رغم مصادقة برلمان الباسك على مشروع تقرير المصير الذي هندسه رئيس الحكومة المحلية إيبارشي وحمل إسمه في 30 دجنبر 2004 فلا يزال سجين السياسة لما يقاربستة سنوات كإجراء قام به لويس رودريغيز ثاباطيرووفاءا لعهد بتره الاشتراكيون على أنفسهم حينما كانوا في المعارضة الرافض بشدة لمشروع إيبارشي ولكل ما شابه ذلك باعتباره يستهدف وحدة الإسبان وأن أي اعتراف وقبول بتقرير المصير هوبداية لمسلسل تنازلات بمناطق الحكم الذاتي الأخرى بما يعني بداية فترة أخرى تنهي دولة إسبانيا المبنية على أنقاض أحداث وتحولات كثيرة وتحديات أجيال تعاقبت في صراعات دامية من أجل إسبانيا الحالية.

يعود بنا إعلان إيتا الأخير الذي عبرت فيه عن استعدادها للانخراط في مسار تهدئة من خلال ممارسة ديمقراطية شعبية إلى 27 من شتنبر 2002 حينما أعربت الحكومة الباسكية عزمها في التأسيس لتعاقد حديث يقوم على طرح سيادي رفضته الحكومة المركزية برئاسة الحزب الشعبي، فتأجج الغضب وخرج الباسك إلى الشوارع في سان سباستيان وبلباووبامبلونا وبوربوس كبريات المدن بالمنطقة مآزرين بشكل غير مباشر من طرف الحكومة المحلية بتأطير من الأحزاب المتبنية لمشروع الانفصال فكانت للضغط على مدريد كي تخضع لمطالبهم،مظاهرات لم تكن لتخفي أيضا الاختلاف بين مكونات الباسك التي رأت في ذلك انسياق وراء مشروع إيتا ما جاز للاشتراكيين بلعب أوراقهم السياسية مع قرب المحطة الانتخابية فكان لهم تصور بالنسبة للمسألة الباسكية زاوج بين تعداد أخطاء الحزب الشعبي الحاكم والحفاظ على موقفهم اتجاه مطالب الانفصال دون حتى يخسروا أصوات الآلاف من الناخبين الغاضبين على حكومة خوسي ماريا أثنار وعلى طريقته في معالجة أزمة ذات حساسية بالغة تمتد ألسنة لهبها إلى فرنسا.هنا اغتنم الاشتراكيون اللحظة المناسبة كما اغتنموها في تحليلهم لهفوات وتراجع شعبية الحزب الشعبي على جميع المستويات ما مكنهم من تعزيز مسقطهم في الخريطة السياسة ومنحهم قوة وهامشا من أجل كسب النقط رجحت كفتهم ومهدت لهم الطريق نحوقصر المونكلوا . لقد مثل خطاب الاشتراكيين حول أزمة منطقة الباسك الخيار الأفضل ضد تحركات وتهديدات منظمة إيتا خلاصة أكدتها نتائج الانتخابات التشريعية 2004 وحلا تتفادى من خلاله إسبانيا صراعات داخلية يمكن حتى تتطور إلى حرب أهلية أخرى هم في غنى عنها وعن تأثيراتها خاصة وأن دماء وجراح التطاحن بين 1936و1939 لا يزال يخيم على المناخ العام ويتبادر إلى الأذهان بالرغم من مرور أكثر من 70 سنة.

فاتىت نتائج الاقتراع لتؤكد تراجع شعبية القوى السياسية صاحبة مشاريع الانفصال إذ فقد الحزب الوطني الباسكي الأغلبية التي راهن عليها لتحقيق طموحاته، ما اعتبر فشلا لإيتا قبل فشل باقي الأحزاب الأخرى التي كانت تتتبع عن كثب ما ستؤول إليه الخريطة السياسية لتحديد موقفها والاستعداد لما بعد هذه المحطة الانتخابية.

لا تقتصر متاعب الباسك على الإسبان فقط بل تتجاوز الحدود لتصل إلى الجارة الشرقية فرنسا حيث يقع جزء من هذه المنطقة التي جمعت بين مكونات المجتمع الفرنسي والمجتمع الإسباني، ووجدت إيتا في ذلك ضالتها وملجأها للتخطيط والابتعاد عن أنظار الأمن والمخابرات الإسبانية طيلة فترة الثمانينات ومع تزايد التأثيرات السلبية لعملياتها وانعكاسها على المحيط الإقليمي وسقوط ضحايا في فرنسا لم تدخر الأخيرة جهدا للتعاون مع إسبانيا لاستئصال جذور هذه المنظمة وقواعدها الخلفية وهوما اتى على لسان الرئيس الفرنسي خلال مراسيم تأبين ضابط شرطة فرنسي بحضور رئيس الحكومة الإسباني في إشارة قوية من أعلى مستوى تؤكد على حتى إيتا مجرد منظمة إرهابية لا أقل ولا أكثر في نظر الساسة في جميع من الدولتين مما زاد من عزلتها داخل القارة العجوز خاصة بعد فقدانها التأييد الداخلي الكافي ومن الممكن ذلك ما دفعها إلى البحث عن مداخل أخرى لفرض نفسها كمحاور رئيسي قادر على لعب دور سياسي في الخيارات المحتملة مستقبلا من باب الممارسة الديمقراطية كما اتى في إعلانها الأخير الذي تداولته وسائل الإعلام باهتمام لاعتباره خطابا وطرحا يعترف بعدم نجاعة خيار عنف استمر لزهاء أربعة عقود، تطلب منها نفسا طويلا وتضحيات على مدى عقود فقدت خلالها كوادر قياديين ورؤوسها المدبرة.

مطالب الباسك مهما بدت مشروعة في نظر إيتا أومن يساير توجهاتها عهدت تراجعا في السنوات الأخيرة وما تصويت الإسبانيين ومن بينهم الباسكيون بكثافة على الدستور الأوربي بالأغلبية إلا إشارة على حتى تفكير سكان هذه المنطقة أضحى يبحث له عن فضاء أرحب ما داموا قد صوتوا لصالح الاندماج الأوربي ليظل الانفصال مجرد أوراق توظف ضمن أجندة دقيقة وسرعان ما يغيب أويذوب في مشروع كبير إسمه الاتحاد الأوربي ااستطاع حتى يحتوي الفوارق المجالية والسياسية والإيديولوجية وجعلها تشتغل داخل نسق واحد وتتحدث لغة الاقتصاد من بينها إسبانيا التي تعد حلقة وصل مع إفريقيا ومسقطا متقدما جنوب غرب أوربا

انظر أيضا

• إقليم الباسك (المنطقة الكبرى)
• شعب الباسك
• أساطير الباسك
• السياحة في إقليم الباسك (منطقة ذاتية الحكم)

المصادر

وصلات خارجية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع Basque Autonomous Community.

• Basque Government
• José Aranda Aznar, “La mezcla del pueblo vasco”, en Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales, ISSN 1139-5737, Nº 1, 1998, págs. 121-180.

[[