ووفقا لبيان نشره المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد عبر حسابه في «تويتر» اليوم، أشارت الوزارة إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف: علما أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، وندعو كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات ونشرها.