أفاد بيان مشترك اليوم الخميس أن “زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تشكل لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية “.

وتتضمن خارطة الطريق الجديدة مجموعة من العناصر يضيف البيان المشترك الذي تم اعتماده في ختام المباحثات المعمقة التي أجراها الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وهكذا، سيتم معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. كما سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.

ومن بين العناصر التي تضمنتها خارطة الطريق، إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات.

وفي نفس الإطار، سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا، كما سيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية.

وسيتم إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، حيث سيجتمع الفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة قريبا. كما سيتم القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الرباط للفترة 2022-2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال، لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة.

وسيتم كذلك إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها : الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي.

وسيكون تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين موضوع اجتماع سي عقد قريبا، كما سيشكل مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي أولوية خلال هذه المرحلة الجديدة. ولهذا الغرض، سيتم إحداث فريق عمل متخصص.

وحسب البيان المشترك، سيتم تعزيز التعاون الثقافي، وإحداث فريق عمل قطاعي في مجال الثقافة والرياضة. كما سيتم إعطاء دفعة جديدة لمجلس إدارة مؤسسة الثقافات الثلاث.

وسيتم أيضا رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحدثة أو المفعلة للاجتماع رفيع المستوى. كما سيبدأ البلدان في التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.

وخلص البيان المشترك إلى أن الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيس، سيقومان بتعيين لجنة مكلفة بالسهر على تنفيذ هذا البيان، في أجل 3 أشهر.