وجهت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة ب عن ، سؤالاً لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير ""، وتوزيع تلك المراكز علي مستوي الجمهورية طبقا للتخصصات المختلفة، وإطار التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبرامج المشتركة بالتعاون مع الجهاز لتأهيل الطلاب وخريجي التدريب المهني لبدء مشاريع خاصة بهم.
وقالت النائبة، في كلمتها للوزيرة؛ إن مصلحة الكفاية الإنتاجية تمثل أهمية كبيرة للدولة المصرية في إطار خطة الدول للتنمية فهي تمد سوق المصري بالالاف من العمالة الماهرة وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية ، والنهوض بقدرات خريجي مراكز التدريب على مستوى المحافظات، وفي إطار امتلاك هؤلاء الخريجين مهارات قد تؤهلهم في حال توفير برامج التدريب الكافية لإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم.
وتابعت نائبة التنسيقية:" نحن في حاجة لأيدي عاملة متدربة تضع الصناعة المصرية في مستوى المنافسة العالمية، وذلك من خلال التطوير والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، وسبق وأن تم عقد اجتماع بلجنة المشروعات وأصدرنا توصيات من بينها التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة."
