أعاد قرار المحكمة الجنائية الدولية إنهاء الإجراءات ضد التهامي محمد خالد، رئيس الأمن الداخلي الليبي، في عهد النظام السابق، التذكير بما تبقى من رجال العقيد الراحل معمر القذافي، ولا تزال المحكمة تطالب السلطات المحلية بتسليمهم إليها لمحاكمتهم.
وتوفي التهامي، في 12 فبراير (شباط) 2021، بالقاهرة، عن 80 عاماً، وظلت المحكمة الجنائية تلاحقه منذ 2013 لدوره في «قمع» «ثورة» 17 فبراير (شباط) التي أسقطت نظام القذافي، عام 2011 بعد 42 عاماً من حكم ليبيا.
وأوضحت المحكمة، في بيانها مساء أمس، أن وثيقة وفاة التهامي، الصادرة عن السلطات الليبية، تشير إلى أنه توفي نتيجة «أسباب طبيعية»، ولفتت إلى أن قضاتها أنهوا الإجراءات بحق التهامي، وأن القرار جاء بعد «إخطار النيابة بوفاة المشتبه به وطلبها سحب مذكرة التوقيف».
ولوحق التهامي، بحسب المحكمة، بسبب «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» ارتكبت بين فبراير (شباط)، وأغسطس (آب) 2011، بينما كانت قوات القذافي تسعى لاحتواء الانتفاضة التي أدت في النهاية إلى مقتل الزعيم الليبي.
وقال ممثلو الادعاء إن الأجهزة العسكرية والاستخبارية والأمنية في ليبيا نفذت هجمات ضد المدنيين خلال اندلاع «ثورة» فبراير (شباط)، «في إطار سياسة وضعتها الدولة الليبية لسحق المعارضة السياسية لنظام القذافي بأي وسيلة ممكنة». وشمل ذلك «القوة المميتة واعتقال واحتجاز وتعذيب وإساءة معاملة المعارضين السياسيين المشتبه بهم».
وهذه ثاني قضية تسقطها المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيد مقتل محمود الورفلي، الضابط بالقوات الخاصة التابعة لـ«الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، في يونيو (حزيران) العام الماضي، برصاص مسلحين أطلقوا النار عليه في مارس (آذار) 2021 في بنغازي (شرقي ليبيا).
والورفلي من خارج نظام القذافي، وسبق أن وجهت إلى المحكمة في لاهاي لائحة اتهام مرتين للاشتباه في قتله أكثر من 40 أسيراً، بما في ذلك واقعة تعود لعام 2018 يظهر فيها بالصور الفوتوغرافية وهو يطلق النار على 10 سجناء معصوبي الأعين على ما يبدو.
ولا تزال المحكمة الجنائية تطالب السلطة المحلية بالقبض على سيف الإسلام، نجل القذافي، وتسليمه إليها، لمحاكمته على ما وصفته بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» خلال محاولته إخماد «الثورة» التي خرجت على نظام والده.
وترفض هيئة الدفاع عن سيف الإسلام، تهديدات المحكمة الدولية، وتقول إنه سبق تبرئته في بلاده، وأفرج عنه بمقتضى قانون العفو العام، الذي أصدره مجلس النواب.
وسبق لأنصار سيف القذافي، التعبير عن «غضبهم ورفضهم» من تلويح السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هرندل، بالمحكمة «الجنائية الدولية»، خلال ترشح الأول للانتخابات الرئاسية في بلاده قبل نهاية العام الماضي، عندما قالت: يجب عليه (سيف القذافي) «الاستعداد لمواجهة التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة».
وتضم قائم المطلوبين للمحكمة الدولية، عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، وصهر الرئيس القذافي، لمحاكمته على ارتكابه جرائم وصفتها بأنها «ضد الإنسانية».
والعقيد السنوسي (72 عاماً)، هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، ويقبع حالياً في سجن معيتيقة لدى (قوة الردع) بالعاصمة، بحسب تأكيد الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة المقارحة، لـ«الشرق الأوسط» في حوار سابق.
وكانت قد حكم على السنوسي، بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير (شباط)». وفي نهاية عام 2019 برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وأحال مجلس الأمن قضية ليبيا للمحكمة الجنائية الدولية أوائل عام 2011. وقرر المدعون توجيه اتهامات للقذافي ونجله والسنوسي. وبعد مقتل القذافي بيد مقاتلين من معارضيه في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بدأت المحكمة الجنائية الدولية تلاحق سيف الإسلام والسنوسي والتهامي، لكن الأخير أسقطت عنه إجراءات المطالبة بتسليمه بسبب وفاته.
وسبق مندوبي واشنطن ودبلن لدى الأمم المتحدة مطالبة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بتسليم سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي إلى الجنائية الدولية، وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قبل نحو عام من الآن، «عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، ينبغي أن يمثلا أمام العدالة، ولا يجوز أن يسمح لهما بممارسة العنف».