رد مجلس الوزراء على مزاعم وادعاءات حجم الدين الخارجي لمصر، وكذلك الزعم بأن مصر معرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين والادعاء بأن مصر مهددة بعدم سداد ديونها، وأيضًا الزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصدر للديون.

وقال مجلس الوزراء: في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية؛ للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات.

وأدى ذلك إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية، والتي ارتفعت لتسجل نحو ‎٢٥٠‏ من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢‏، وكذلك تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة وتحديدًا خلال الفترة ٢٠١٤- ‎٢٠٢٢ العديد من الإجراءات؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج.

وكذلك تعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة" كوفيد- ٢٠١٩".‏ والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح المجلس أن مصر‏ تتبنى منذ عام ‎٢٠١٦‏ نهجًا متكاملًا للإصلاح المالي؛ بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق ‎١٠٠‏ من الناتج خلال عامي 2015 /2016 و2016/ 2017 إلى 87% خلال العام المالي 2021 /2022.

‎وتم ذلك وفق عدة معايير أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 1:2%.

وتستهدف الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة إلى 5.6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في خفض المديونية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية. إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة 82.5 بنهاية يونيو من عام  ٢٠٢٥‏، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى ٦,٥ من‏ الناتج بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥‏، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من ‎٥‏ سنوات في المدى المتوسط؛ لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.

وبالنسبة للدين الخارجي، ما زالت مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى 50%.

كما أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها: "تنوع أدوات الدين الخارجي ما بين: قروض وودائع؛ وسندات مصدرة وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي".

وكذلك تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بين مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ودول عربية وسندات مصدرة بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين، وهو أمر له مميزات عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية.

كما تأتي المؤسسات الدولية على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي؛ وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة، وترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبق على محفظة الدين الخارجي 3.58 وهو معدل جيد.