تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة.
فى ذلك الإطار أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه بالإشارة لما تم تداوله على بعض المواقع بشأن المشروع القومى لتأهيل الترع، فإن الوزارة تؤكد أن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة والتوقيت المناسب، وكذلك ضرورة دراسة كل ترعة على حدى لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص مدى احتياج الترعة للتأهيل من عدمه، وبالتالي فإنه ليس بالضرورة أن يتم تأهيل كافة الترع أو الترعة بكامل طولها.
وأكدت وزارة الرى، فى بيان رسمى لها، أهمية تحديد طريقة التأهيل المناسبة للترعة والتي تتنوع بين ( تطهير - أرنكة – تدبيش – تبطين ).

تحديد أولوية الترع التي يتم تأهيلها 

كما أن التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفاً في حد ذاته، وفى حال احتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم إستخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئياً ، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقاً لحالة كل ترعة على حدى، وأيضًا أهمية تحديد أولوية الترع التي يتم تأهيلها بناءاً على عدد من المحددات (مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار - فواقد التسرب - ثبات الميول الجانبية).

كما أنه تم وضع دليل إرشادي لعمليات تأهيل الترع أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ويشتمل الدليل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة.
وأوضحت إنه تم إنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بـ (التأكد من تفعيل الدليل الإرشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ)، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية .
كذلك تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ)، والتي تتمثل في ( عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال احتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع استشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والاستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع إحتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر).