الأمم المتحدة، جددت معارضتها للانقلابات العسكرية، وأكدت الوقوف إلى جانب الشعب الغابوني، داعيةً جميع الجهات المعنية لممارسة ضبط النفس والشروع في حوار شامل وهادف.
التغيير: وكالات
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة “محاولة الانقلاب الجارية كوسيلة لحل أزمة ما بعد الانتخابات” في الغابون.
وأعلن عسكريون بقيادة الجنرال برايس أوليغي نغيما أمس، الانقلاب على الرئيس علي بونغو.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يتابع تطورات الوضع في الغابون عن كثب ويلاحظ “بقلق عميق إعلان نتائج الانتخابات وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية”.
وفي البيان الذي تلاه المتحدث الرسمي، أكد غوتيريش من جديد معارضته القوية للانقلابات العسكرية، ودعا الجيش الوطني وقوات الأمن إلى ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وعائلته.
كما دعا أيضاً جميع الجهات المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، والشروع في حوار شامل وهادف، وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان، مؤكدا وقوف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب الغابوني.
يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط أفريقيا يتخذ من الغابون مقراً له، ولدى المنظمة 776 موظفا في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن عبدو أباري كان يزور كينشاسا فيما كانت الأحداث تتطور، وهو يحاول العودة الآن إلى العاصمة الغابونية ليبرفيل، ويقوم أيضاً بإجراء محادثات مختلفة مع الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين لمعالجة هذه القضية.
ورداً على سؤال حول تزايد الانقلابات العسكرية التي تشهدها القارة مؤخراً، قال دوجاريك إن أفضل طريقة للتعامل مع هذه الانقلابات هي “الاستثمار بشكل أكبر في منعها مسبقاً، والاستثمار في مؤسسات قوية، وضمان أن تكون الانتخابات آمنة، وضمان قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم، واحترام حقوق الإنسان”.
وشدد دوجاريك على ضرورة إدانة هذه الانقلابات بعد حدوثها، معرباً عن أمله في أن تكون هناك رسالة قوية من مجلس الأمن أيضاً.
وتشغل الغابون حالياً أحد المقاعد غير الدائمة في المجلس، ومن المقرر أن تتم فترة ولايتها بنهاية العام الجاري.
