* منصة رقمية لتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق العمل
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة بلغ إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم 1 مليون و 985.186 مستفيدا، فيما بلغ عدد التنصيبات في سوق الشغل المحققة في القطاع الاقتصادي إلى غاية أكتوبر من العام الجاري أيضا 292.823 تنصيبا، وتحدث عن إطلاق خدمة « توجيه» قريبا تسمح بتقريب وتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق العمل.
توقف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في اللقاء الذي جمعه، أمس، بالمركز العائلي ببن عكنون بالعاصمة مع المديرين الولائيين للتشغيل ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل والذي خصص لتقييم نشاط المصالح غير الممركزة لقطاع التشغيل على المستوى المحلي تحت شعار» رقمنة قطاع التشغيل في خدمة التنمية» عند المساهمة المعتبرة لعملية رقمنة مختلف مصالح التشغيل في الرفع من مستوى عروض التشغيل وعدد التنصيبات في سوق العمل.
وكشف بالمناسبة أن عدد التنصيبات في سوق العمل المحققة في القطاع الاقتصادي إلى غاية أكتوبر الماضي بلغت 292.823 تنصيبا، منها 30.407 تنصيبات في الولايات الجنوبية، نسبة 84 بالمائة منها في القطاع الخاص.
وقال أنه ومن أجل إضفاء شفافية على التنصيبات في المؤسسات العاملة في الولايات الجنوبية تم تعميم وضع حيز التنفيذ المنشور الوزاري المشترك المتعلق بالإجراءات الخاصة لانتقاء اليد العاملة في الجنوب الصادر سنة 2022، كما اعتمد نظام الحسابات الكبرى في الكثير من المؤسسات الكبرى وبشكل خاص تلك التي تنشط في الولايات الجنوبية، ويعمل القطاع حاليا على تعميم استعماله على مستوى كل المؤسسات الكبرى.
أما بخصوص جهاز منحة البطالة فقد كشف الوزير أن عدد المستفيدين منها حتى شهر أكتوبر المنصرم بلغ 1 مليون و 985.186 مستفيدا، ومنذ إطلاق الجهاز وإلى غاية السابع نوفمبر الجاري سجل استفادة 3375 مستفيدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، 620 مستفيدا من المحبوسين الذين استنفدوا مدة عقوبتهم، 279.787 مستفيدا تم توجيههم لعرض عمل، 28.659 مستفيدا نصبوا في مناصب عمل.
ودائما في مجال التشغيل تحدث الوزير كذلك عن ملف إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وكشف أنه وإلى غاية 20 نوفمبر الجاري تم إدماج 322.702 منتسب في مناصب عمل دائمة في قطاع الهيئات والإدارات العمومية، وهو ما يعادل نسبة 99.11 من المائة.
وبالنسبة للقطاع الاقتصادي تم إدماج 46.659 مستفيدا، منهم، 7087 في القطاع العام، و 39.572 في القطاع الخاص، وبقي 8753 عقدا ساري المفعول، منها، 4145 في القطاع العام، و 4608 في القطاع الخاص، كما تم تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدودة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 175.737 مستفيدا.
وحث بن طالب بالمناسبة كل المعنيين من مديري التشغيل وغيرهم على مضاعفة الجهود لاستكمال عملية الإدماج حسب الرزنامة التي ضبطتها الحكومة، ومواصلة الجهود المبذولة لتحسين خدمات المرفق العمومي في مجال استقبال المواطنين وممثلي المؤسسات وطالبي العمل، ومضاعفة المبادرات والجهود لتلبية تطلعات المواطنين والشباب منهم خاصة ومرافقتهم في الحصول على فرص عمل وتمكينهم من المشاركة في عملية التنمية.
وأشاد المتحدث من جهة أخرى بالنتائج الإيجابية التي خلفتها عملية رقمنة مختلف مصالح القطاع وقال أن الوصاية تريد رقمنة تخدم المواطن، وأن تكون عملية عرض فرص العمل وتنصيب المستفيدين منها رقمية من البداية إلى النهاية، وأن تتخذ القرارات بصفة آنية وفي الوقت المناسب.
كما أثنى أيضا على القرارات الثورية التي اتخذها رئيس الجمهورية الهادفة إلى ترقية التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع على غرار قرار إدماج المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي والتأسيس لمنحة طالبي الشغل لأول مرة.
وقال أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية سيما الالتزامات رقم 25، 42 و 44 قام بتطوير ووضع حيز الخدمة 102 خدمة رقمية ضمن البوابة القطاعية منها 86 أدرجت ضمن البوابة الحكومية للخدمات الإلكترونية.
وبدورها قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتطوير 37 خدمة إلكترونية منها منصة «منحا» التفاعلية والتي مكنت الوكالة من ضبط وتطهير قوائم المستفيدين من جهاز منحة البطالة وتسييره بشكل عام ومستدام دون انقطاع منذ فيفري 2022.
وكذا منصة تسيير تحويل عقود جهاز الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي وقد سمحت باستكمال هذه العملية في آجالها المحددة، منصة «الوسيط أون لاين» للتوفيق بين طلبات الشغل وعروض العمل، نظام الحسابات الكبرى الذي يسمح للشركات الكبرى بإيداع عروض عملها ومعالجتها في وقت قياسي مع تمكين السلطات المحلية من متابعة العملية من البداية إلى النهاية.
خدمة الرسائل القصيرة « المرسال»، وتطبيقة وخدمة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف التي تعد مرجعا للمؤسسات الاقتصادية والمرفق العمومي للتنصيب، هذه المدونة التي صودق عليها مؤخرا في اجتماع الحكومة ستساهم في رفع الصعوبات المتعلقة بالحصول على بعض المناصب كما ستسمح بتدعيم الرقابة والحد من التجاوزات في منح مناصب الشغل.
وقد سمحت كل هذه الحلول الرقمية يشدد بن طالب، بتحسين نوعية الخدمة على مستوى المرفق العمومي للتشغيل والتقليل من أسباب تنقل المرتفقين إليه.
وفي الأخير كشف أن القطاع و إضافة إلى كل الحلول سالفة الذكر يعتزم إطلاق خدمة جديدة في الأيام القليلة المقبلة تسمح بتقريب وتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق العمل، حيث تم تطوير برنامج إلكتروني خاص يدعى « توجيه» لتمكين الفئات المعنية بالتكوين في التعليم الثانوي والجامعي والتكوين المهني من الإطلاع على فروع وتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل.
إلياس -ب
