غزة مارين
غزة مارين Gaza Marine، هوحقل غاز طبيعي بحري قبالة ساحل قطاع غزة.
التاريخ
اكتشف الحقل في أواخر التسعينيات، وظل دون تطوير أواستغلال. في نوفمبر 2015، سقط صندوق الاستثمار الفلسطيني مع الحكومة الفلسطينية، ممثلة بسلطة الطاقة الفلسطينية، على مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الفلسطيني من حقل غزة مارين الواقع قبالة سواحل قطاع غزة.
وفي وقت لم يتم فيه الكشف عن تفاصيل أكثر حول مذكرة التفاهم، وقيمة الصفقة المتسقط إتمامها خلال الفترة المقبلة، يرى سمير أبومدللة، خبير الاقتصاد الفلسطيني، حتى استخراج الغاز الطبيعي، يحتاج إلى ما وصفه بالأفق السياسي.
وقامت السلطة الفلسطينية عام 1999 بمنح عقد حصري لشركتي بريتش غاز البريطانية وشركة سي سي سي المملوكة لفلسطينيين للتنقيب عن الغاز في بحر غزة.
ومع بدء عمليات البحث والتنقيب التي لم تستغرق طويلاً من قبل الشركتين المطورتين اكتشف في عام 2000 حقلين من الغاز على بعد 30 كيلومترًا من شواطئ غزة وعلى عمق 600 متر تحت سطح البحر.
وأطلق على الحقل الأول اسم غزة مارين ويقع كليًا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة. أما الحقل الثاني فهوالحقل الحدودي مارين 2، والذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل.
وحددت الشركة البريطانية الكمية الموجودة من الغاز في بحر غزة بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عامًا، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.
وعلى الرغم من عدم وجود أعمال تطوير أواستخراج للغاز في حقل غزة مارين، إلا حتى رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة، صرح في وقت سابق لمراسل الأناضول، حتى الحكومة بصدد تحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي المستخدم حالياً «وهذا يحتاج عملاً متواصلاً لمدةثمانية شهور، للانتهاء من عملية التحويل».
وبعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1993، تم وضع ترتيبات بين الجانبين في المجال الاقتصادي والمالي، عهدت باسم «بروتوكول باريس» المسقط في أبريل 1994.
ونص البرتوكول على ضرورة حتىقد يكون الشروع في مشاريع للتنقيب عن المواد والثروات الطبيعية ضمن فريق مشهجر للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين.
ويقول أبومدللة انّ قطاع غزة الذي يعاني من أزمة خانقة وحادة في الكهرباء، يجب حتىقد يكون من أول المستفيدين من استخراج الغاز الطبيعي، كما حتى الحصول عليه سيوفر ملايين الدولارات التي تدفعها السلطة سنويا لشراء الكهرباء من إسرائيل. وتابع «الأولوية يجب حتى تكون للسوق المحلي، الغاز سيوفر الطاقة، ويخفض من استهلاك الفلسطينيين لمشتقات الوقود، التي تبلغ نحو70 مليون لتر شهريًا (…)، نحن أمام كنز اقتصادي».
ويعاني قطاع غزة منذ 2007 من أزمة خانقة في الطاقة، الأمر الذي يجبر شركة كهرباء غزة على بتر التيار الكهربائي عن بعض مناطق القطاع، وتوصيلها في مناطق أخرى، لعدم كفاية ما تنتجه محطة توليد كهرباء غزة من الطاقة.
ويحتاج القطاع إلى نحو400 ميجاوات من الكهرباء، للعمل 24 ساعة لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات (خاصة بمدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاد الوقود، 60 ميجاوات.
يذكر حتى الأردن سقط خلال انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي في البحر الميت، نهاية مايو2015، على مذكرة تفاهم من شركة بريتيش غاز المطورة للحقل، لاستيراد الغاز الفلسطيني خلال الفترة المقبلة. ويؤكد رجب أنّ الألوية يجب حتى تكون لقطاع غزة، لتمكين سكانها من التغلب على أزماتهم الاقتصادية، المتراكمة.
تطوير الحقل
في أبريل 2018، توصل صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى اتفاق مع شركة النفط الأوروبية شل بشأن خروجها من رخصة تطوير حقل غزة مارين، الذي تقدر احتياطياته بترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأوضح الصندوق حتى هذا الاتفاق يأتي ضمن الترتيبات الجديدة لتطوير الحقل، حيث صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على خروج الشركة الأوروبية من الرخصة، واستبدالها بتحالف حديث يتكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينية "CCC".
وأضاف حتى حصة التحالف الجديد في رخصة الحقل ستبلغ 55%، أي بنسبة 27.5% لكل منهما، على حتى يتم تخصيص 45% لشركة عالمية مطورة سيتم اختيارها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وسيركز الصندوق والشركة الجديدة جهودهم في الفترة القادمة على إنجاز اتفاقيات تزويد الغاز، وعلى إعداد خطة تطويرية للحقل مع المشغل الدولي، الذي سيتم اختياره.
وستساهم الترتيبات الجديدة في الدفع باتجاه تسريع عملية تطوير أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية والحيوية في فلسطين، حيث يعتبر تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة ساحل المحافظات الجنوبية خطوة أساسية للنهوض بقطاع الطاقة في فلسطين.
ويعود خروج "شل" من رخصة الحقل إلى استراتيجيتها التطويرية وأولوياتها العالمية بعد الاستحواذ على شركة بريتش غاز، ويعتبر هذا الحقل أحد الحقول التي خرجت منها شركة "شل" كجزء من استراتيجيتها التطويرية العالمية الجديدة.
النزاعات حول الملكية والوصول
تقع إسرائيل والأراضي الفلسطينية على مقربة من الكثير من البلدان الأخرى، لبنان وسوريا من الشمال، بينما جزيرة قبرص على مقربة في البحر المتوسط، وإلى الغرب قليلاً هجريا، ومن الجنوب مصر، المورد الرئيسي للطاقة إلى إسرائيل. لم تتأكد ملكية حقول الغاز الواقعة تحت مياه المتوسط. اعترضت مصر ولبنان على مطالبات إسرائيل بتحديد ملكية حقول الغاز. كان هناك تقارب إسرائيلي قبرصي فيما يخص المفاوضات على حقول الغاز. اقليمياً، أدى اكتشاف حقول الغاز إلى المزيد من التوترات بين هذه البلدان المتجاورة.
قانون البحار والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية زاد أيضاً من تعقد مسألة ملكية حقل غزة مارين للغاز. بالرغم من أنه يقع قانونياً تحت ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لاتفاقيات اوسلو، إلا حتى القوات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الدخول إلى الموارد البحرية المتاحة.
المصادر
- ^ "حقل «غزة مارين» للغاز الطبيعي كنز غير مستغل قبالة ساحل غزة التي تعاني من شح الوقود". جريدة القدس العربي. 2015-12-30. Retrieved 2018-04-04.
- ^ "الحكومة الفلسطينية تتخذ إجراءات لتطوير حقل غاز ضخم". روسيا اليوم. 2018-04-04. Retrieved 2018-04-04.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةAn
