طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية، والعمل على زيادة نسبة الإشغال بها، لاسيما وأن نسبة الإشغال بها غير مرضية ولم تؤت ثمارها على النحو المطلوب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.

وقال النائب: الصناعة قطاع مهم في تحقيق التنمية المستدامة، والمناطق الصناعية لها دور كبير في تحقيق ذلك، مشيرا إلى ما سبق ووجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الإهتمام بها والسعي نحو تعظيم الاستفادة منها.

وشدد حسام المندوه على ضرورة قيام وزارة الصناعة بوضع خطة لزيادة نسبة الإشغال بالمنطق الصناعية، ثم يتم البدء في التوسع بإنشاء مناطق صناعية أخرى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى مبادرة "أبدأ"، مؤكدا أنها من المبادرات المهمة في قطاع الصناعة ويعتمد عليها فى توفير حلول كثيرة للقطاع الصناعي.

وطالب النائب حسام المندوه الحسيني بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، حيث أنها تمثل  مستقبل مصر الصناعي.

ووافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا اليوم على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف  مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فعالية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

وأضاف: يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.