طرح المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد وتحريك حالة الجمود السياسي، تفضي إلى إنجاز القاعدة الدستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتنهي المراحل الانتقالية.
وقال المجلس في بيان، إن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وتهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، ثم تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
وبحسب المجلس الرئاسي، فإن هذه المبادرة تهدف إلى إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية للانتخابات، ومعالجة الخلافات العالقة، خاصة في ظل تعثر إجراء الاستفتاء على الدستور.
يأتي تحرّك المجلس الرئاسي من أجل دفع حالة الجمود السياسي بالبلاد وتسوية النزاعات بين مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد، بعد يوم من إعلان القطيعة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان وتعليق المشاورات والاتصالات بينهما، بسبب قرار البرلمان إحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، إضافة إلى الخلافات بينهما بشأن شروط الترشح للرئاسة التي أدت إلى عرقلة عملية التقدم نحو إجراء الانتخابات.
وتتسق مبادرة الرئاسي الذي يرغب في لعب دور في مستقبل العملية السياسية ببلاده، مع دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي القادة الليبيين إلى الدخول في حوار وتسريع الجهود لإيجاد الحل وإنهاء المأزق الحالي الذي تعيش فيه البلاد.
يذكر أنه منذ فشل إجراء الانتخابات نهاية العام الماضي، تواجه ليبيا صعوبات كبيرة للوصول إلى الاستقرار والسلام، مع تعزز الانقسام السياسي والإداري بين حكومتين تتنازعان على الشرعية.
