بموازاة التحقيقات الجنائية التي شرعت فيها وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، باشرت وزارة الدفاع (البنتاغون) تحقيقاً داخلياً لمعرفة كيفية تسريب الوثائق السريّة التي يرجح أنها تكشف أسراراً عن حرب أوكرانيا ودفاعاتها الجوية، ومعلومات استخباراتية عن حلفاء الولايات المتحدة.
وظهرت هذه التسريبات على الإنترنت منذ أسابيع، مع تزايد الترجيحات أن الاختراق الذي هزّ واشنطن، بدأ على منصة «ديسكورد» للتواصل الاجتماعي.
ويسعى المسؤولون الدفاعيون مع المحققين الآخرين، إلى تقييم مدى الضرر المحتمل، ويحاولون معرفة هوية المسرِّب، بالتزامن مع إجراء خطوات لاحتواء التداعيات الدبلوماسية للتسريب.
وقال الناطق باسم «البنتاغون» كريس ميغر، في تصريحات صحافية، إن «كشف مواد حسّاسة مصنّفة يمكن أن تكون له تداعيات كبرى ليس فقط على أمننا القومي، بل قد يؤدي إلى خسارة أرواح».
وأضاف أن الفريق الذي شكله «البنتاغون» لإجراء تحقيق خاص بهدف تحديد صحة صور الشرائح التي ظهرت على الإنترنت، والتي تُظهر «على ما يبدو معلومات حساسة» وفق تعبير مسؤولين، «يعمل حقاً من أجل وضع اليد على كل ما له علاقة بهذا النشر»، مضيفاً أن التحقيق «يقيّم تداعيات الأمن القومي» بالتنسيق مع أعضاء الكونغرس، وكذلك مع الحلفاء والشركاء.
وأوضح أن وزير الدفاع لويد أوستن، يقود جهود «البنتاغون»، التي تشمل مسؤولين من الشؤون التشريعية وسياسة الدفاع وفرق العلاقات العامة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين العسكريين في هيئة الأركان المشتركة.
* تأثير على الأمن القومي
وأفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي جون كيربي، بأن الولايات المتحدة يبدو أنها لا تعرف أصل التسريبات التي لم يحدد عددها، مضيفاً في تصريحات إعلامية، أن الرئيس جو بايدن اطّلع للمرة الأولى على قضية الوثائق الأسبوع الماضي.
وشدد على أن الإدارة الأميركية تأخذ الأمر «على نحو جاد جداً جداً»، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع تُجري مراجعة في كل الهيئات بشأن «التأثيرات المحتملة على الأمن القومي».
وتابع كيربي: «يبدو أن المعلومات المنشورة تم تغييرها في بعض الحالات على الأقل، لكن لا يمكن القول في الوقت الحالي على وجه الدقة كيف حدث هذا». وأضاف أن الإدارة الأميركية تتابع الأمر «بشكل مكثف قدر الإمكان لكي نفهم هذا».
وفي سياق متصل، لفت مسؤول أميركي، لم يكشف عن اسمه، في تصريحات إعلامية، إلى أنّ بعض الصور المتداولة على الإنترنت، يُظهر «على ما يبدو معلومات حسّاسة».
وقال إنّ هناك «صوراً يبدو أنّها تُظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تُستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضاً تحديثات استخبارية أخرى»، مشيراً إلى أنّ بعضاً منها «يبدو معدّلاً». وأوضح أنّ من بين هذه الوثائق واحدة تمّ تداولها على الإنترنت، و«يبدو أنّها عُدّلت لكي تُظهر أنّ أوكرانيا تكبّدت خسائر بشرية أكثر مما تكبّدته روسيا، في حين أنّ الوثيقة الأصلية تشير إلى أنّ العكس صحيح».
* تداعيات دبلوماسية
ورغم إمكان حدوث تزوير في بعض الوثائق، يعكس التحقيق «القلق البالغ» لدى الحكومة الأميركية من أن التسريبات كشفت معلومات حساسة حول الحرب في أوكرانيا، واعتراض اتصالات الحلفاء، فضلاً عن تغلغل أجهزة الاستخبارات الأميركية في الخطط العسكرية الروسية، وهو ما أثر على علاقة الولايات المتحدة بحلفائها.
وسعى المسؤولون الكبار لدى إدارة الرئيس الأميركي إلى تكثيف اتصالاتهم لتهدئة الحكومات الأجنبية التي ورد ذكر بلدانها في الملفات المصنفة «سريّة» أو «سريّة للغاية».
وكشف ميغر عن أن مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ووكالات أخرى، تواصلوا مع الحلفاء بشأن التسريبات، قائلاً إن «تلك المحادثات بدأت نهاية الأسبوع الماضي، وهي متواصلة».
ولكنه لم يحدد الحلفاء أو الدول المعنية بهذه الاتصالات، علماً بأنه ورد ذكر بلدان مثل أوكرانيا وتركيا وكوريا الجنوبية وإسرائيل، بالإضافة إلى كندا، التي استُهدفت وفقاً لإحدى الوثائق، بعدما اخترق قراصنة أنظمة مهمة لتشغيل خط أنابيب غاز طبيعي كندي في فبراير (شباط) الماضي، ونقلوا المعلومات لأجهزة الأمن الروسية.
من جهة أخرى، أفاد المسؤول السابق في وزارة العدل الأميركية جون كارلين، في تصريحات إعلامية، بأن «التسريب الكبير قد يكون ضاراً للغاية بقدرتنا على جمع المعلومات»، فضلاً عن أنه «قد يضر (...) بعلاقتنا مع البلدان التي تشاركنا مصالحنا».
كما أشار رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، في تصريحات إعلامية، إلى أن «أي تسرّب للمعلومات السرية يُنذر بخطر بالغ. وبينما يحقق البنتاغون في هذا الأمر، يجب على الأميركيين أن يتذكروا أن روسيا لديها تاريخ طويل من جهود التضليل، وسيكون من الحكمة توخي الحذر من الوثوق بأي ادعاءات يرونها على الإنترنت تتعلق بهذه الوثائق».
* أنظمة الدفاع الجوي
وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، كشفت الوثائق المسربة أيضاً احتمال نفاد صواريخ الدفاع الجوي في غضون أسابيع، مما يضغط أكثر على إدارة بايدن والمسؤولين في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة دعم المجهود الحربي.
وتأتي هذه الضغوطات وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان الكونغرس سيحتاج إلى تمرير حزمة مساعدات عسكرية أخرى قبل نهاية العام الجاري، مما يسرع الجدول الزمني للمواجهة بشأن المساعدات الخارجية والإنفاق العسكري، بين رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، وزعماء الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ.
ولم يطلب البيت الأبيض رسمياً بعد من الكونغرس مزيداً من الأموال لمساعدة أوكرانيا، علماً بأن كبار مسؤولي الإدارة قدموا في إحاطات مع المشرعين، رواية متفائلة حول قدرة أوكرانيا على مضاهاة القوات المسلحة الروسية، بل حتى هزيمتها.
وحتى الآن، تقول الإدارة الأميركية إن لديها ما يكفي من الأموال لتقديم حزمة أخرى من الدعم لأوكرانيا، وذلك في وقت لم يتم إقرار الموازنة، التي من المفترض أن تشهد معركة سياسية بين الحزبين.
وأرفق الكونغرس 47 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا ضمن الحزمة الاقتصادية الشاملة البالغة 1.7 تريليون دولار التي أقرها في ديسمبر (كانون الأول)، ومن المتوقع أن تستمر طوال عام 2023. وكانت الأموال المخصصة لأوكرانيا تزيد بمقدار عشرة مليارات دولار عن طلب الإدارة.
ومع ذلك، أحدثت التسريبات مفاجأة لدى المشرعين، ودعمت فرضية أن تحتاج كييف إلى زيادة عمليات تسليم (الأسلحة)، وربما الأموال أيضاً، كما أثارت مخاوف في الكونغرس، من أن إدارة بايدن لن تنتظر طويلاً لمنع نفاد أسلحة الدفاع الجوي لدى أوكرانيا، لأن ذلك يمكن أن يقلب الميزة في ساحة المعركة بشكل حاسم لمصلحة روسيا.
وكررت الإدارة الأميركية مراراً، أن تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية على رأس أولوياتها، إذ أعلن «البنتاغون» في 4 أبريل (نيسان) الماضي، أنه سيقدم ما يصل إلى 500 مليون دولار من الأسلحة الجديدة، بما في ذلك ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت»، وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ أرض - جو متقدمة.
ورغم أن أي طلب للحصول على مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا سيحظى بدعم قوي من الحزبين في مجلس الشيوخ، فإن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لا يزال يمثل عقبة محتملة.
وأعلن مكارثي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الجمهوريين لن يكتبوا «شيكاً على بياض» لأوكرانيا إذا سيطروا على مجلس النواب.
* منصة «ديسكورد»
في غضون ذلك، أوردت وكالة «أسوشييتد برس» أن التسريبات ظهرت أولاً على منصة «ديسكورد»، التي تستضيف محادثات صوتية ومرئية ونصية.
ونقلت عن أحد أعضاء الدردشة أنه كجزء من المناقشات حول أوكرانيا، نشر شخص غير معروف صوراً لمستندات يُزعم أنها سريّة.
وبدا أن المنشورات مرّت من دون أن يلاحظها أحد خارج الدردشة حتى قبل أسابيع قليلة، عندما بدأت تنتشر على نطاق أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وتلتقطها المنافذ الإخبارية الرئيسية.
