أجاب رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، اليوم الإثنين 18 أبريل 2022، في جلسة المُسائلة الشهرية بمجلس النواب، على الأسئلة المُتعلقة بتأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية و الوبائية على الإقتصاد الوطني، وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
و أفاد رئيس الحكومة : “فكما تعلمون، يعيش العالم منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021، في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي”.
و أضاف ذات المتحدث، أنه : “قد وصلت حدة التوترات التضخمية إلى مستويات استثنائية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة؛ فبلغت نسبة التضخم، التي تقيس نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 8,5% في الولايات المتحدة و7,5% في منطقة اليورو، وما يقارب 9,8% بإسبانيا، و61% في تركيا و11 % في البرازيل”.
و أوضح رئيس الحكومة، أنه : “في ظل هذا الوضع المضطرب، فمن المتوقع أن تعرف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب. فبعد أن كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سيعرف نموا بحوالي %4,4 سنة 2022 مقابل% 5,9 سنة 2021، صار من المؤكد، حسب صندوق النقد الدولي، أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع في التضخم، وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج. وتشير توقعات الصندوق إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقلا من 4,4% إلى 3,5%. وفي منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا سيتراجع النمو من 3,9% إلى 2,7%”.
المصدر : فاس نيوز ميديا
