ما هي موجبات تعليق وإيقاف اعتماد المنشآت الصحية ؟ - أخبار السعودية
ما هي موجبات تعليق وإيقاف اعتماد المنشآت الصحية ؟ - أخبار السعودية
وضع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية اللمسات النهائية على لائحة الاعتماد الصحي التي تهدف إلى بيان الأحكام التي يتبعها أثناء وضعه معاييره، وأثناء تسجيل وتقييم واعتماد المنشآت الصحية، وتمكين المنشآت من التعرف على سياسات واشتراطات المركز.
وبحسب مسودة اللائحة النهائية - التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها - فإنها تشمل المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية الأولية، المجمعات الطبية العامة والمتخصصة، العيادات، مراكز الأشعة، المختبرات الطبية، مراكز جراحة اليوم الواحد، مراكز الخدمات الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي.
وتهدف هذه اللائحة إلى بيان الأحكام والقواعد التي يستند عليها المركز في إعداد وتطوير معايير الجودة في المنشآت الصحية، وعملية تسجيل وتقييم واعتماد المنشآت الصحية. وأكدت أن الحصول على شهادات اعتماد دولية أخرى لا يعد بديلاً عنها.
وعرفت اللائحة الخطأ الطبي بأنه مخالفة القواعد والأصول الطبية، أو عدم الأخذ بالحيطة الواجبة، سواء نتج عن ذلك إضرار بالمريض أم لم ينتج، أما الخطأ الطبي الجسيم فهو كل خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بأذى خطير دائم أو مؤقت بما في ذلك فقدان عضو أو فقدان منفعته.
وكشفت اللائحة أن طرق الزيارات مفاجئة، منها زيارة تقييمية يقوم بها المركز للمنشأة الصحية من دون ترتيب مسبق معها، جولة سرية وهي زيارة غير معلنة يقوم بها المركز للمنشأة الصحية من دون ترتيب مسبق معها ومن دون الكشف عن هوية المقيّم، وسيكون نطاق الزيارة التقييمية في المناطق والوظائف والخدمات التي يفحصها المقيّم أثناء الزيارة التقييمية.
ويُحظر على المنشأة الصحية تقديم أيّ هدية مالية أو عينية ونحوها لأيّ من أعضاء فريق التقييم أو من منسوبي المركز. وتمنح المنشأة الصحية مهلةً لا تقل عن 6 أشهر، وذلك لتمكينها من دراسة وتطبيق المعايير الجديدة والاستعداد قبل بدء التقييم. وللمركز منح المنشأة الصحية المتميزة شهادة اعتماد مدتها 4 سنوات وفق ضوابط اجتياز تقييمين متتاليين بما لا يقل عن 95%، وخلو سجلها من أي مخالفات مهمة تتعلق بسلامة المرضى.
متى يُرفض الاعتماد ؟
للمركز أن يرفض اعتماد المنشأة الصحية عند عدم تمكن المنشأة من اجتياز التقييم بالدرجة المطلوبة، رفض المنشأة إجراء الزيارة التقييمية أو امتناعها عن استقبال فريق التقييم أو عدم تمكينه من القيام بمهماته على الوجه المطلوب، تقديم معلومات أو وثائق مضللة أو إخفاء معلومات مهمة ذات صلة بالتقييم، وجود خطرٍ كبيرٍ ومحدق يهدد سلامة المرضى أو الزوار أو العاملين لاحظه فريق التقييم أثناء الزيارة، سواءً أكان ضمن المعايير أو من خارجها، وتعليق أو إلغاء أيّ من الرخص الرسمية الصادرة لها وذلك قبل صدور قرار الاعتماد، بصرف النظر عن نتيجة التقييم، عدم سداد المنشأة المقابل المالي للزيارة التقييمية خلال المهل المحددة، تقديم المنشأة هدية مالية أو عينية لأحد أعضاء فريق التقييم، بصرف النظر عن نتيجة التقييم، أيّ من حالات تضارب المصالح التي ربما أدّت إلى منح المنشأة تقييماً أعلى مما تستحق.
تغيير الاسم
يعلق اعتماد المنشأة
للمركز تعليق اعتماد المنشأة الصحية في حالات تغيير اسم المنشأة، أو ملكيتها، أو مقرها، أو تغير حالتها الإنشائية، أو اندماجها، أو إضافة أو إلغاء أيّ من خدماتها الرئيسية، أو استحداث فروعٍ لها بذات الترخيص، دون إبلاغ المركز بذلك، ووجود ما يؤثر بالضرر في سلامة المرضى أو الزوار أو العاملين فيها، إخلال المنشأة بالمعايير التي تم اعتمادها بناءً عليها على نحوٍ لا يمكن معه استمرار الاعتماد، تعليق أيّ من الرخص الرسمية الصادرة لها، ثبوت قيام المنشأة باتخاذ إجراءات انتقامية ضد أحد منسوبيها بسبب إبلاغه المركز بمخالفات تتعلق بمعاييره، عدم إبلاغ المركز بالأحداث الجسيمة التي وقعت فيها، أو تجاوز المهل الممنوحة لها، مخالفة المنشأة لأيٍ من سياسات وأحكام هذه اللائحة والسياسات الأخرى ذات العلاقة.
وبحسب مسودة اللائحة النهائية - التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها - فإنها تشمل المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية الأولية، المجمعات الطبية العامة والمتخصصة، العيادات، مراكز الأشعة، المختبرات الطبية، مراكز جراحة اليوم الواحد، مراكز الخدمات الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي.
وتهدف هذه اللائحة إلى بيان الأحكام والقواعد التي يستند عليها المركز في إعداد وتطوير معايير الجودة في المنشآت الصحية، وعملية تسجيل وتقييم واعتماد المنشآت الصحية. وأكدت أن الحصول على شهادات اعتماد دولية أخرى لا يعد بديلاً عنها.
وعرفت اللائحة الخطأ الطبي بأنه مخالفة القواعد والأصول الطبية، أو عدم الأخذ بالحيطة الواجبة، سواء نتج عن ذلك إضرار بالمريض أم لم ينتج، أما الخطأ الطبي الجسيم فهو كل خطأ طبي أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بأذى خطير دائم أو مؤقت بما في ذلك فقدان عضو أو فقدان منفعته.
وكشفت اللائحة أن طرق الزيارات مفاجئة، منها زيارة تقييمية يقوم بها المركز للمنشأة الصحية من دون ترتيب مسبق معها، جولة سرية وهي زيارة غير معلنة يقوم بها المركز للمنشأة الصحية من دون ترتيب مسبق معها ومن دون الكشف عن هوية المقيّم، وسيكون نطاق الزيارة التقييمية في المناطق والوظائف والخدمات التي يفحصها المقيّم أثناء الزيارة التقييمية.
ويُحظر على المنشأة الصحية تقديم أيّ هدية مالية أو عينية ونحوها لأيّ من أعضاء فريق التقييم أو من منسوبي المركز. وتمنح المنشأة الصحية مهلةً لا تقل عن 6 أشهر، وذلك لتمكينها من دراسة وتطبيق المعايير الجديدة والاستعداد قبل بدء التقييم. وللمركز منح المنشأة الصحية المتميزة شهادة اعتماد مدتها 4 سنوات وفق ضوابط اجتياز تقييمين متتاليين بما لا يقل عن 95%، وخلو سجلها من أي مخالفات مهمة تتعلق بسلامة المرضى.
متى يُرفض الاعتماد ؟
للمركز أن يرفض اعتماد المنشأة الصحية عند عدم تمكن المنشأة من اجتياز التقييم بالدرجة المطلوبة، رفض المنشأة إجراء الزيارة التقييمية أو امتناعها عن استقبال فريق التقييم أو عدم تمكينه من القيام بمهماته على الوجه المطلوب، تقديم معلومات أو وثائق مضللة أو إخفاء معلومات مهمة ذات صلة بالتقييم، وجود خطرٍ كبيرٍ ومحدق يهدد سلامة المرضى أو الزوار أو العاملين لاحظه فريق التقييم أثناء الزيارة، سواءً أكان ضمن المعايير أو من خارجها، وتعليق أو إلغاء أيّ من الرخص الرسمية الصادرة لها وذلك قبل صدور قرار الاعتماد، بصرف النظر عن نتيجة التقييم، عدم سداد المنشأة المقابل المالي للزيارة التقييمية خلال المهل المحددة، تقديم المنشأة هدية مالية أو عينية لأحد أعضاء فريق التقييم، بصرف النظر عن نتيجة التقييم، أيّ من حالات تضارب المصالح التي ربما أدّت إلى منح المنشأة تقييماً أعلى مما تستحق.
تغيير الاسم
يعلق اعتماد المنشأة
للمركز تعليق اعتماد المنشأة الصحية في حالات تغيير اسم المنشأة، أو ملكيتها، أو مقرها، أو تغير حالتها الإنشائية، أو اندماجها، أو إضافة أو إلغاء أيّ من خدماتها الرئيسية، أو استحداث فروعٍ لها بذات الترخيص، دون إبلاغ المركز بذلك، ووجود ما يؤثر بالضرر في سلامة المرضى أو الزوار أو العاملين فيها، إخلال المنشأة بالمعايير التي تم اعتمادها بناءً عليها على نحوٍ لا يمكن معه استمرار الاعتماد، تعليق أيّ من الرخص الرسمية الصادرة لها، ثبوت قيام المنشأة باتخاذ إجراءات انتقامية ضد أحد منسوبيها بسبب إبلاغه المركز بمخالفات تتعلق بمعاييره، عدم إبلاغ المركز بالأحداث الجسيمة التي وقعت فيها، أو تجاوز المهل الممنوحة لها، مخالفة المنشأة لأيٍ من سياسات وأحكام هذه اللائحة والسياسات الأخرى ذات العلاقة.
