قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه “لو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات في نهاية 2015، واستمرت السلطة العمومية في تحديد أسعار المحروقات، بناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من شتنبر، فإن الثمن الأقصى وابتداء من 16 شتنبر الجاري، لا يجب أن يتجاوز 12,60 درهم للبنزين و 14,30 درهم للتر الغازوال”.
وزاد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، خلال تصريح له، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن “توقيف العمل بمنشأة تكرير النفط “سامير”، وارتفاع هوامش “الأرباح الفاحشة” التي تحصل عليها شركات المحروقات، من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب”.
“رغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز 93 دولارا أمريكيا في النصف الأول لفبراير الماضي، المتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الغربية، وهو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33 في المائة، وهو ما يؤكد الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال المصفى” يؤكد اليماني.
وبحسب المصدر نفسه، فإنه “حينما نضيف لذلك ارتفاع الأرباح الفاحشة بعد التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهم إلى 15 دراهم حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار” مردفا أنه “تبعا لذلك، فقد أصبح جليا، بأن المغاربة يكتوون اليوم بأسعار المحروقات، نظرا للارتفاع الصاروخي لهوامش تكرير البترول عالميا وبارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار”.
وفي ختام تصريحه، استفسر اليماني، بالقول “أو ليس كل هذا من المبررات الدامغة التي تقتضي من الحكومة التحرك عاجلا من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير وباستئناف الإنتاج بشركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب بعدما نقضت شركة كورال التزاماتها في الخوصصة؟”.
