أكد جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الحل للقضاء على العجز في المدارس هو تعظيم المباني الموجودة تحت تصرف وزارة التربية والتعليم، فمن إحصائيات الوزارة المعلنة على موقعها الرسمي أن هناك 40% من المدارس البالغ عددها 50 ألف مدرسة تعمل بنظام الفترة الواحدة.

وأضاف العربي في كلمته خلال افتتاح "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم" أنه بحسبة بسيطة نجد أن هناك حوالي 20 ألف مدرسة تعمل بنظام الفترة الواحدة، وإذا كان متوسط عدد الفصول 20 فصلاً في المدرسة الواحدة، فسيكون بعملية ضرب بسيطة لدينا 400 ألف فصل تعمل فترة واحدة في اليوم، فإذا جعلنا هذه المدارس تعمل فترتين صباحية وليلية – وليس مسائية – اليوم الصباحي الكامل من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية ظهراً، والفترة الثانية من الساعة الرابعة إلى العاشرة مساء، فإذا كان لدينا عجز 240 ألف فصل فسيتم تعويض هذا العجز بـ400 ألف فصل، أي غطينا العجز، ويزيد ليستوعب السنوات المقبلة.

من جانبه قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاتحاد الرقمي، إن مصر قطعت أشواطاً كثيرة في جميع المجالات، منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي منذ ثلاث سنوات.

وأضاف غنيم، خلال كلمته في "مؤتمر مصر الأول للاستثمار في التعليم" أن سرعة الإنترنت في مصر منذ خمس سنوات كانت 5 ميجا بيكسل في الثانية، لتصبح اليوم 45 ميجا بيكسل في الثانية.

وأوضح أنه تم إنفاق 100 مليار جنيه على البنية التحتية التكنولوجية في مصر، وهو ما أدى إلى تحسين سرعة الإنترنت، بالإضافة إلى توحيد قواعد البيانات على مستوى الدولة.

من جانبه أكد الدكتور صفي الدين متولي، استشاري المشروعات الممولة من وكالة الفضاء الأمريكية والبرنامج  الإنمائي للأمم المتحدة، أن التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالطلاب بالمدارس الفنية والصناعية بهدف توفير القوى البشرية لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة والمهارة.

وطالب  متولي في كلمته بضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني والمهني وتوفير المناخ الجيد والأرض الخصبة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة روح العصر لدعم الصناعة المصرية، مشدداً على أهمية وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى الأيدي العاملة المدربة جيداً، ويرجع ذاك إلى محاولة مصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية والمزارع المنتجة، بالإضافة إلى التوسع في المنشآت الصناعية والمشاريع القومية الكبرى، مما يترتب عليه توفير أيدي عاملة مدربة وفنية.