قرر الجيش الإسرائيلي إلغاء حالة التأهب القصوى التي أعلنها قبل 6 شهور على الحدود مع لبنان، وذلك في أعقاب الختمة الناجحة للمفاوضات، والتوقيع الرسمي على اتفاق بين البلدين حول تقسيم الحدود البحرية والاقتصادية.
وقال مصدر عسكري إن فك حالة التأهب وعودة القوات ستتم بالتدريج، وليس دفعة واحدة، وذلك حتى لا يستغل «حزب الله» الانسحاب لاستفزاز عسكري. وأضاف: «نحن لا نترك الحدود تماماً، وإذا حاول (حزب الله) أو غيره المساس بقواتنا فسيضع رأسه في خطر. وتوجد قوات كافية لتدميره. لكن الأهم من هذا هو أن التوتر الذي ساد قبل الاتفاق البحري مع لبنان، انخفض حدة بعد توقيع الاتفاق».
وكان هذا التأهب قد أعلن في أعقاب تهديدات «حزب الله» بالرد على عمليات الاغتيال الإسرائيلية في سوريا، والتي طالت ضباطاً إيرانيين وسوريين وكذلك مقاتلين لـ«حزب الله». وزاد التوتر عندما أرسل الحزب 3 طائرات مُسيَّرة للتصوير فوق بئر الغاز «كاريش» فأسقطتها منظومات الدفاع الإسرائيلية. وقد هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، حينذاك، بأن رد إسرائيل على لبنان سيكون قوياً وحاسماً، إذا ما هاجم «حزب الله» تل أبيب. وأضاف: «إذا ارتكب (حزب الله) خطأ وهاجم إسرائيل بطريقة ما... فسندمر لبنان»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تصعيد. وقد تم إرسال قوات كبيرة برية وجوية وبحرية، وضعت على أهبة الاستعداد القصوى بشكل علني.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي السابق، العميد الجنرال (احتياط) يعقوب ناغل لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن إسرائيل «ما زالت بعيدة عن المواجهة العسكرية على الحدود الشمالية. وعلى عكس مفاخرة نصر الله فإن المواجهة هي آخر ما يريده زعيم (حزب الله). فهو مهتم جداً بالتوصل إلى اتفاق، والقدرة على أن ينسب الفضل فيه لنفسه، ولكن ليس عن طريق الانخراط في المناوشات العسكرية مع إسرائيل في هذه المرحلة. ولكن، يجب أن يكون حسن نصر الله على دراية بالعواقب الوخيمة التي ستنجم إذا انتهك سيادة إسرائيل».
وأكد مصدر عسكري إسرائيلي، في حينه، أن إعلان غانتس تأهب الجيش شمالاً، يحمل رسالة إلى لبنان تفيد باحتمالية اندلاع مواجهة عسكرية، حال فشل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأوضح أن «عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع لبنان... قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع». وقال إن الجيش الإسرائيلي أكمل جاهزيته لمثل هذا السيناريو.
لكن، في نهاية المطاف، تم التوقيع على الاتفاق يوم الخميس الماضي، وتنفس الجميع الصعداء. وقدمت الولايات المتحدة ضمانات أمنية لإسرائيل لتنفيذ الاتفاق، ومواجهة أي محاولات للاعتداء عليها أو على مصالحها.
