مجلس النواب يُحيل 3 مشروعات قوانين للجان البرلمانية لمناقشتها - أخبار مصر
مجلس النواب يُحيل 3 مشروعات قوانين للجان البرلمانية لمناقشتها - أخبار مصر
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم، 3 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
نظام الأحزاب السياسية
ومن بين القوانين التي أحالها رئيس النواب، وفق بيان صحفي، مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام و60 نائبًا بشأن نظام الأحزاب السياسية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
وأحال رئيس المجلس مشروع قـانون مُقدم من النائبة أسماء سعد الجمال و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قـانون مُقدم من النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وأحبل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتخصص الجلسة البرلمانية، اليوم، لمناقشة عددا من الأدوات الرقابية المقدمة من الأعضاء لوزارة التضامن الاجتماعي وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، كما تتضمن الطلبات سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، وكذلك التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.
كارت الخدمات المتكاملة
ويواجه النواب، وزارة التضامن بطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.
ومن بين الطلبات كذلك ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة، فضلا عن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع.
وتتضمن الطلبات، سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون فضلا عن طلبات إحاطة وأسئلة عن ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وعن ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات، وتشمل قائمة الطلبات إنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات.
