بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصفت باللينة تجاه الصين، وأثارت جدلاً بشأن التبعية للولايات المتحدة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، لاسيما في العلاقة بكين وملف تايوان، جاء رد الاتحاد الأوروبي الرسمي.
فقد أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل أنه لا يمكن للدول الأوروبية أن تثق ببكين إن لم تجد حلاً للأزمة الأوكرانية الروسية.
وقال في تصريحات نشرت على موقع الاتحاد الرسمي على الإنترنت، اليوم الجمعة "سيكون من الصعب جداً على أوروبا إن لم يكن مستحيلاً، أن تثق بالصين إذا لم تحاول العثور على حل سياسي لأزمة أوكرانيا.
كما اعتبر أنه من المفيد أن يتحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي.
ماذا عن تايوان؟
أما في ما يتعلق بملف تايوان، فشدد على أن الاتحاد يرفض تغيير الوضع الحالي للجزيرة بالقوة. ودعا إلى تجنب التصعيد والتوتر والاستفزاز في هذا الملف الحساس.
إلى ذلك، أشار إلى أنه لا يرى في صعود الصين أمرا مخيفاً لأوروبا. بل أقر بدور الصين وتعاونها في حل المشاكل العالمية والإقليمية.
وكان من المفترض أن يدلي بوريل بتلك التصريحات في مركز فكري في بكين اليوم، إلا انه ألغى رحلته إلى الصين بسبب إصابته بكورونا، وفق ما نقلت رويترز.
يذكر أن موقف بوريل أتى بعدما أثارت تصريحات ماكرون جدلاً في أوروبا، إلا أن سيد الإيليزيه أصر على التمسك بآرائه، بعد أن قال عقب زيارة امتدت 3 أيام إلى الصين الأسبوع الماضي، إن "أسوأ شيء هو الاعتقاد بأن الأوروبيين، يجب أن يصبحوا أتباعاً أو يتكيفون مع الإيقاع الأميركي أو رد الفعل الصيني المبالغ فيه تجاه ملف تايوان".
ما اعتبر نهجاً مختلفاً مع النهج الذي اتبعته رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، التي زارت بدورها يوم الخميس الماضي الصين. لاسيما أن الدبلوماسية الأوروبية وجهت خطاباً شديد اللهجة، انتقدت فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
فمنذ انطلاق الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي، اصطفت دول الاتحاد إلى جانب كييف، فارضة مئات العقوبات على موسكو، إلا أن الموقف الفرنسي ورغم دعمه لأوكرانيا دفع دوماً باتجاه الحوار مع الكرملين والصين على السواء للتأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومع تصاعد التوتر الأميركي الصيني مؤخراً حول تايوان، بدا موقف ماكرون مغايراً أو على الحياد إلى حد ما، على الرغم من الدعم الأوروبي لموقف الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، فيما تسعى بكين إلى ضمها للبر الصيني
