النفقات العامة
النفقة العامة (بالإنگليزية: government expenditure أوGovernment spending) مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه إنسان عام بقصد إشباع حاجة من الحاجات العامة.
أركان النفقة العامة
- النفقة العامة مبلغ نقدي:
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أوثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أوإعفاء البعض من الضرائب أوتشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أومنح الألقاب الشرفية والأوسمة .كما حتى استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما حتى استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد
- صدور النفقة من إنسان عام
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولوكانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أوالمستشفيات.
- النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أولحمل مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ حتى هذه النفقة في النهاية يفترض أن تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .
تقسيم النفقات العامة
- التقسيم النظري: النفقات تتكرر جميع سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر جميع سنة تعبيد الطرق
- التقسيم من حيث الدورة الإنتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة: هي التي لا تأثر على الإنتاج
- التقسيم الإداري للنفقات العامة: هي نفقات لازمة لتسيير الإدارات العامة
- التقسيم الوظيفي للنفقات العامة: تحدد الدولة جميع تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الإدارة العامة والعدالة
- التقسيم السياسي للنفقات العامة: وهي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي والاجتماعي كالدولة الحارسة *أما النفقات الفعالة كإعانات الأحزاب والصحف
- التقسيم حسب الشكل:
نفقات بلقاء: راتب الموظفين لقاء خدمة نفقات بلا لقاء: ما يقدم للبطالين
- التقسيم حسب الانتهاء: رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية أما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة
- زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
- تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع وخدمات بطريق مباشر أوغير مباشر مما يحمل الإنتاج الوطني وبالتالي زيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات المالية للدولة )
- للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة والسكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
- أثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع والخدمات الاجتماعية ويترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة جميع الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار -يلاحظ حتى النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين والعمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.
تزايد النفقات العامة
- ازدياد مهام الدولة
- التقدم الفهمي
- ما تقده الدولة من مساعدات للدول الأجنبية
- اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي القنصلي وحركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية والتعليم ...
- الأسباب إدارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه
