قانون گريشام

توماس گريشام 1519-1579

قانون كريشام (Greshams Law)، وهوقانون فهمي اقتصادي مشهور كان له دوره في النظم النقدية عهد بإسم واضعه السير توماس گريشام مستشار ملكة إنكلترا. ويتلخص هذا القانون في العبارة الشهيرة (النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق)، وذلك لأنه في البلاد التي يجري فيها تداول نوعين من النقود القانونية أحدهما رديء والآخر جيد فإن الرديء يطرد الجيد من التداول بين الناس، وقد لاحظ جريشام هذه الظاهرة في بلاده إنكلترا حيث حدثا ضربت نقود جديدة لتحل محل نقود قديمة متحاتة، فإن النقود الجديدة لا تلبث حتى تختفي من التداول، ويعود السبب في ذلك إنه طالما كانت للنوعين من النقود نفس القوة الشرائية تجعل الشخص مخيرا في حتى يؤدي ما عليه من ديون أوتسديدات نقدية بالعملة الرديئة أوالجديدة فإنه يعمل على تسديدها بالعملة الرديئة مستبقيا العملة الجديدة عنده بعيدا عن التداول في السوق، ولا يستعمل في مدفوعاته سوى العملة الرديئة، ولنفس السببقد يكون الدائن ملزما بقبولها، ولورفض الدائنون ذلك وطلبوا العملة الجديدة لعمل القانون بشكل عكسي، بحيث تصبح العملة الجديدة هي التي تطرد العملة الرديئة، وتستخدم النقود الجيدة عادة لأغراض عدة منها:

تسوية الديون الخارجية.
الاكتناز والادخار.
الأغراض الصناعية.
التحويل إلى سبائك.

ومن الحالات التي يطبق عليها هذا القانون:

إذا ضربت النقود الجديدة لتحل محل القديمة المتحاتة فإن النقود الجديدة التيقد يكون وزنها كاملا تختفي من التداول لاستخدامها للأغراض المذكورة أعلاه وبذلك تظل في التداول النقود الرديئة فحسب.
إذا ضربت نقود جديدة تشتمل على كمية من المعدن الخالص أقل مما تشتمل عليه النقود القديمة التي تتعادل معها القيمة الأسمية. فإن النقود القديمة تبدأ في الأختفاء من التداول في السوق، ولاتبقى فيه سوى النقود الجديدة، وقد حدثت مثل هذه الظواهر في القرون الوسطى عندما كان الحكام يسكون النقود بأوزان مختلفة أقل من اوزانها القديمة حدثا أضطربت الأحوال الاقتصادية في بلادهم.
إذا وجدت في التداول نقود ورقية رخيصة إلى جانب النقود المعدنية فإن الأولى تطرد الثانية من التداول في السوق. وقد شاعت هذه الظاهرة خلال الحرب العالمية الأولى عندما كانت تختفي النقود المضىية حدثا طرح اصدار نقدي من الورق الرخيص. وتجدر الملاحظة انه طالما امكن صرف النقود الورقية بالنقود المعدنية الرئيسية فإن قيمة النقدين تظل واحدة، إذ لاقد يكون هناك في الواقع سوى نقود واحدة هي المعدنية. وكل ما في الأمر انها تتداول أحيانا كعملة معدنية وأحيانا كعملة ورقية، فإذا ما تقرر عدم قابلية صرف النقود الورقية بالمعدنية فإن النقود الورقية لا تلبث حتى تصبح رديئة وتختفي امام النقود المعدنية التي هي نقود جيدة.
إذا توافرت حرية ضرب النقود في جميع من معدني المضى والفضة على أساس نسبة قانونية معينة، ثم أصبحت هذه النسبة لا تتفق مع أسعار السوق التجارية، فإن مسكوكات المعدن الذي هبطت قيمته في السوق لا تلبث حتى تطرد مسكوكات المعدن الآخر، وقد شاعت هذه الظاهرة في البلدان التي كانت تتبع نظام المعدنين.